السبت 8 أكتوبر 2022 11:14 صباحاً - وافق مجلس الوزراء السعودي علي القرار الخاص بإلزام عدد من الجهات السعودية بتركيب كاميرات مراقبة في مبانيها.
وعليه تم إلزام نحو 22 جهة سعودية بما فيها المدارس والجامعات وكافة المنشآت الصحية العامة والخاصة والمدن الطبية والمستشفيات والعيادات بتركيب كاميرات مراقبة.
ذلك القرار والذي لا ينطبق فقط علي منشآت الصحة والمدارس والجامعات، إنما ينطبق أيضا علي المساجد والجوامع، حيث ألزمت المساجد والجوامع بتركيب كاميرات.
وحددت السلطات السعودية تلك الجهات علي النحو التالي، حيث تضمنت كلا من: “الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيميائية، منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، مرافق الايواء السياحي، المجمعات التجارية ومراكز التسوق، المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية ، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، المساجد والجوامع، الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومركز الشباب، المنشآت الترفيهية العامة والخاصة المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات المستودعات التجارية والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن ، الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز، المنشآت التعليمية العامة والخاصة، المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وسائل النقل العام، أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار “.
اللائحة التنفيذية للنظام
هذا وقد تم تحديد اللائحة التنفيذية للنظام، حيث لأقرت اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية، وكذلك حددت ضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها وذلك لمراعاة خصوصية الأفراد.
وأقرت الجهات المختصة بتطبيق ذلك القرار، أنه يتم الامتناع عن ترخيص أو تجديد ترخيص ممارسة أي نشاط إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.
