الاثنين 6 فبراير 2023 03:43 مساءً - في تحذير جديد أطلقته السلطات السعودية، بشأن كاميرات المراقبة.
حيث أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيان تحذيري بشأن كاميرات المراقبة الأمنية، حيث تضمن: “هناك غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها، وذلك بالمخالفة للأنظمة، كما تشمل هذه الغرامة كل من أتلف أو خرب أجهزة الكاميرات الأمنية أو التسجيلات”.
وأكد بيان وزارة الداخلية: “أنه يجوز لكل من صدر في حقه عقوبة بهذا الشأن أن يتظلم أمام المحكمة الإدارية، وذلك في مدة أقصاها 60 يوم، بداية من إبلاغه بالقرار”.
هذا وقد أوضحت الوزارة أن كاميرات المراقبة الأمنية هي تلك الأجهزة الثابتة والمتحركة التي تم إعدادها لالتقاط الصور المتحركة، وذلك وفق نظام استخدام الكاميرات الخاصة بهذا الشأن، كما أن عقوبة الـ 20 ألف ريال لا تتعلق بالكاميرات الموجودة داخل المجمعات والوحدات السكنية الخاصة.
وجدير بالذكر، أنه في أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي علي القرار الخاص بإلزام عدد من الجهات السعودية بتركيب كاميرات مراقبة في مبانيها.
وعليه تم إلزام نحو 22 جهة سعودية بما فيها المدارس والجامعات وكافة المنشآت الصحية العامة والخاصة والمدن الطبية والمستشفيات والعيادات بتركيب كاميرات مراقبة.
ذلك القرار والذي لا ينطبق فقط علي منشآت الصحة والمدارس والجامعات، إنما ينطبق أيضا علي المساجد والجوامع، حيث ألزمت المساجد والجوامع بتركيب كاميرات.
وحددت السلطات السعودية تلك الجهات علي النحو التالي، حيث تضمنت كلا من: “الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيميائية، منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، مرافق الايواء السياحي، المجمعات التجارية ومراكز التسوق، المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية ، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، المساجد والجوامع، الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومركز الشباب، المنشآت الترفيهية العامة والخاصة المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات المستودعات التجارية والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن ، الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز، المنشآت التعليمية العامة والخاصة، المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وسائل النقل العام، أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار “.
