الثلاثاء 29 مارس 2022 09:22 مساءً - بعد بدء المظاهرات الاحتجاجية المناهضة لبشار الأسد في سوريا في عام 2011 ومع اشتداد حملة الجيش والأجهزة الأمنية على المحتجين فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على الرئيس بشار الأسد وعلى أفراد أسرته ومسؤولين أمنيين.

وكانت العقوبات تستهدف تجميد ممتلكات وحسابات مصرفية مما يصعب الوصول إلى الأموال ونقل الأصول ويؤدي في نهاية الأمر إلى إنهاء العنف. ولا يزال نظام الأسد يحاول فك العزلة التي تواجهه منذ عام 2011، وذلك على الرغم من العنف الذي تسبب في مقتل مئات الآلاف وهجرة الملايين.

يشير الخبراء، إلى أن ثروة آل الأسد التي جمدتها العقوبات الغربية قد تكون مئات الملايين من الدولارات ، حيث جمدت سويسرا أصولاً قيمتها تقدر بحوالي 106 ملايين دولار تعود لأفراد وشركات مرتبطة مع بشار الأسد وعائلته.

الجدير ذكره، أن دراسة جديدة أجرتها مراكز أبحاث مختصة بالتحليل السياسي، قد أشارت إلى أن بشار الأسد استطاع الحصول على أكثر من 60 مليون دولار خلال عام 2020، وذلك من خلال الاحتيال على وكالات الأمم المتحدة، وإجبارها على استخدام سعر صرف أقل لليرة السورية مقابل الدولار، في أموال المساعدات التي ترسلها للشعب السوري.

ويؤكد الخبراء، إلى أن البنك المركزي السوري، الخاضغ لعقوبات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، استنزف بالفعل ملايين الدولارات من أموال المساعدات، بعد أن جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات يُرسل إلى سوريا، ما جعل عقودَ الأمم المتحدة إحدى أبرز وسائله لاستخلاص المال.

كما يضيف الخبراء، إلى أن النظام السوري يستخدم شبكة معقدة من الشركات الوهمية لتجنب الحصار والعقوبات المفروضة عليه. حيث قام بشار الأسد بإنشاء شبكة من الشركات الوهمية في محاولة منظمة للتحايل على العقوبات المفروضة عليه، وتعود ملكية هذه الشركات الوهمية إلى الدائرة المقربة من رئيس النظام السوري بشار الأسد والتجار الكبار في سوريا بمن فيهم أفراد فرضت عليهم عقوبات.

وبحسب مصادر الخبراء، فإن أحد ملاك الشركات الجديدة “علي نجيب إبراهيم”، الذي يملك مشاركة شركة “تيلي سبيس”، وهي شركة تمتلك جزءا من شركة “وفا جي أس سي”، والتي منحت رخصة عام 2022 لكي تكون ثالث شركة اتصالات في البلد”. بالإضافة إلى هناك مالك آخر في شركة “وفا جي أس سي” وهو يسار حسين إبراهيم وهو مستشار للأسد ومدير المكتب المالي والاقتصادي في الرئاسة. كما أن هناك شخصين مالكين للشركات الوهمية الجديدة هما، رنا أحمد خليل، البالغة من العمر 20 عاما وريتا أحمد خليل، البالغة من العمر 21 عاما.
ويختم الخبراء، إلى أن الهدف الرئيسي لبشار الأسد من إنشاء هذه الشركات، و تجنب العقوبات والحفاظ على التجارة غير المشروعة وتمويل الاقتصاد والتفوق على أي محاولة تحديث تقوم بها الحكومات الغربية. حيث تشكل الشركات الوهمية لنظام الأسد الباب الأوسع للتهرب من العقوبات وجني الأموال الغير مشروعة، التي بدورها تستخدم في قمع الشعب السوري.

يشار إلى أن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية حادة، حيث أن حقول النفط السورية خارج سيطرة نظام السوري، بالإضافة إلى العقوبات الغربية ومنها قانون قيصر الذي يحرم أي شخصية على التعامل مع نظام الأسد بغرض دعمه، وبسبب كل هذه العقوبات أصبحت الخزينة السورية شبه فارغة وضاقت الأزمة الاقتصادية على الشعب السوري.