الأربعاء 31 مايو 2023 02:14 مساءً - حملة انتقادات واسعة طالت رئيس أوغندا يوويري موسيفيني، ولا سيما من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية موافقة “موسيفيني” على مشروع قانون يقر بتطبيق الإعدام على كل من يمارس المثلية والشذوذ الجنسي.

وفي الواقع، لم يكن هذا الإجراء هو الأول بشأن وصفه البعض بـ “حرب أوغندا ضد المثليين”؛ فكان البرلمان الأوغندي أقر في مارس الماضي بأن تكون عقوبة الشواذ السجن مدى الحياة، وطالب أفراد المجتمع بضرورة الإبلاغ عن أي شخص يمارس ذلك الفعل المخالف للفطرة والطبيعة البشرية.

واستكمالًا لتلك الحرب، أقر الرئيس الأوغندي رسميًا، الإثنين الماضي، بأن الإعدام هو العقوبة التي يستحقها المثليين،

وذلك من خلال موافقته على مشروع قانون ينص على ذلك. 

واعتبر مشروع القانون المثلية جريمة تماثل ممارسة الجنس مع قاصر، أو قيام شخص مصاب بالإيدر بممارسة الجنس مع آخر، 

أو سفاح القربى الذي يعني قيام شخص بدفع آخر، تربطه به صلة قرابة، على ممارسة الجنس معه. 

كما اعتبر مشروع القانون التثقيف الجنسي للمثليين جريمة، واعتبر أيضًا عدم تقديم الأفراد المشتبه في قيامهم بممارسة علاقات مثلية أمر غير قانون.

جدل كبير حول قرار رئيس أوغندا ضد المثليين

تباينت ردود الأفعال حول قرار الرئيس الأوغندي ضد المثليين؛ حيث أشاد البعض به واعتبروه خطوة جريئة، بينما استنكره آخرون ووصفوه بـ “المزر و الأكثر قسوة” ضد مجتمع المثليين.

فعلق أحد النشطاء الداعمين للمثلية، في تصريحات صحفية، على القانون قائلًا إن

القرار سيفتح الباب للشعب الأوغندي بتعذيب المثليين واستهدافهم، معربًا عن خوفه وقلقه حيال ذلك.

بينما أعرب البرلمان الأوغندي عن إعجابه بقرار الرئيس، و قالت رئيسة البرلمان، أنيتا أنيت أمونغ:

“بصفتنا برلمان أوغندا، لقد استجبنا إلى مطالبات شعبنا”.

كما تابعت، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “أشكر فخامة الرئيس على عمله الحثيث لمصلحة أوغندا، بكل تواضع..

أشكر زملائي أعضاء البرلمان لتحملهم كل ضغوط المتنمرين ومنظري مؤامرة يوم القيامة لمصلحة الوطن”.