السبت 23 أبريل 2022 01:12 صباحاً - أزمة اقتصادية تطرق أبواب الشعب الليبي على ظل الخلاف السياسي في البلاد ما بين الحكومات المؤقتة في ليبيا والذي تسبب في انفلات أمني بقيادة الميلشييات والجماعات المسلحة المدعومة من دول الغرب، أدى إلى إقحام النفط الليبي في المعادلة لقلب الموازين في البلاد.

وبعد مرور أكثر من عامين على بُعد المؤسسة الوطنية للنفط عن الخلافات السياسية، عادة من جديد لاستخدامها من قِبل بعض الأطراف السياسية لممارسة ضغوطات على الطرف الأخر وتحقيق مكاسب مادية وسياسية.

ويعود بُعد النفط عن الخلاف السياسي، وقوعه لفترة طويلة تحت حماية قوات الشركة العسكرية الروسية فاغنر، التي دعمت بعتادها وخبراتها العسكرية قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في مكافحة الميلشييات والجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي جاءت إلى ليبيا عُقب سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

لكن وتنفيذاً لمطالب الشعب الليبي بخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية لضمان سير خارطة الحل السياسي السلمي في البلاد والمضي قدماً نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، أعلنت قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة انسحابها من مواقع تمركزها في شرق وجنوب البلاد، الأمر الذي ترك حقول وموانئ النفط دون حماية كافية.

هذا الانسحاب تسبب فيما بعد بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الإثنين، حالة القوة القاهرة بميناء الزويتينة النفطي، على خلفية إيقاف إنتاج النفط الخام من حقل أبو الطفل والانتصار والنخلة والنافورة.

يأتي ذلك، غداة إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي جنوباً لتوقف الإنتاج فيه، لتعرضه لمحاولات غلق تعسفي بسبب دخول أفراد مسلحيين ومنع العاملين من الاستمرار في الإنتاج. وأعلنت المؤسسة في بيان حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة، وتحذر من بدء موجة مؤلمة من الإغلاقات وقت طفرة أسعار النفط والغاز.

وبحسب الكاتب والخبير السياسي محمد الفيتوري، فإن انسحاب قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة فاغنر أحدث خللاً في المنظومة الأمنية في البلاد وبالأخص في منطقتي جنوب وشرق البلاد، وجعل النفط الليبي ضحية الصراع السياسي الدائر بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار المُكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وأضاف الفيتوري أنه وعلى الرغم من أن انسحاب فاغنر كان تنفيذاً لمطالب الشعب الليبي، إلا ان مساوئه أكبر بكثير، فاليوم أصبح الاقتصاد الليبي الذي يعتمد على 98% من صادرات النفط أمام أزمة حقيقية، ومطلب أكثر من 2.8 مليون ليبيا بإجراء انتخابات رئاسية أصبح في مهب الريح بسبب الفوضى الأمنية التي تشهدها جميع مناطق ليبيا.

ففي الغرب الليبي نجد الميلشييات تستعد وتتجهز للهجوم على المنطقة الشرقية للسيطرة على حقول النفط والاستفادة من عائدات النفط المهولة، وفي الجنوب نجد التنظيمات الإرهابية عادت من جديد وبدأت تُهاجم حقول النفط الموجودة هناك للغرض نفسه.

الخبير السياسي وفي ختام حديثه قال أنه لولا خروج الشركة العسكرية الخاصة فاغنر من مواقع تمركزهم في ليبيا لبقي الوضع الأمني والاقتصادي مُستقراً ولتمكنت مؤسسات الدولة من تحقيق مطالب الشعب والوصول بليبيا إلى بر الأمان وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.