الجمعة 22 مارس 2024 11:55 مساءً - شغلت أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة اليوم الجمعة 22 مارس 2024 بال الجميع، حيث تصدرت معدلات البحث عن أسعار البنزين الجديدة بعد إعلان لجنة تسعير المواد البترولية عن زيادة أسعار البنزين جنيهًا واحدًا للتر.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة اليوم

ويريد عدد كبير من المواطنين حالياً معرفة أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة اليوم الجمعة، وذلك لأنها تؤثر على سعر جميع المواصلات التي تنتشر في جميع المحافظات، وهي التي تأتي كما يلي:

بنزين 80: ارتفع من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
بنزين 92: ارتفع من 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه.
بنزين 95: ارتفع من 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.

أسعار السولار بعد الزيادة

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد، ليرتفع من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات، وارتفعت أيضًا أسعار أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام من 75 جنيها إلى 100 جنيه، وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد رفعت أسعار البنزين في 3 نوفمبر الماضي، لتأتي هذه الزيادة الجديدة بعد 4 أشهر ونصف.

زيادة أسعار المواصلات

وبدأت المحافظات في مصر حسم قيمة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، خاصة فيما يتعلق بأجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي، وأجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.

وعقدت المحافظات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم اجتماعات موسعة مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظات لتحديد أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية والإقليمية بما يتناسب مع الزيادات الجديدة في المواد البترولية.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار البنزين والسولار إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة تلك التي تعتمد على النقل في توزيعها، وتثير زيادة أسعار المواد البترولية قلق المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود، الذين قد يواجهون صعوبة في تغطية احتياجاتهم الأساسية.

وتواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة في موازنة احتياجاتها المالية مع تخفيف عبء زيادة أسعار المواد البترولية على المواطنين، وتُعدّ زيادة أسعار البنزين والسولار ملفًا شائكًا يُثير اهتمامًا واسعًا في مصر، خاصةً مع تأثيراتها على مختلف جوانب الحياة، ويُتوقع أن تستمر الحكومة في مراقبة أسعار المواد البترولية واتخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار السوق وتخفيف عبء الزيادات على المواطنين.