الجمعة 25 فبراير 2022 09:33 مساءً - أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، بيانًا يوضح من خلاله حقيقة تعرض الدولة المصرية للإفلاس جراء وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري.

وجاء في بيان المركزي، الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدليل على كذب الادعاءات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة سيولة في القطاع المصرفي، هو أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت نحو 45.4% في نهاية ديسمبر الماضي، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقًا للمعايير الدولية.

وأشار البيان، إلى أن القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري تقتضي بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية، بالإضافة إلى ذلك، وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه، كل ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي المصري.

كما لفت البنك المركزي إلى إشادة المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري، بين أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية “مستقرة”، وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022.

وتابع: “وتضمن تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الصادر في فبراير 2022، نظرة شاملة على القطاع المصرفي في مصر، والإشادة بعدة نقاط منها ارتفاع احتياطيات رأس المال لدى البنوك (نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول Tier1 بلغت 13.1% في سبتمبر 2021)، والذي توقعت الوكالة أن تظل مستقرة بشكل كبير، ورأت أن البنوك ستبقى ذات سيولة عالية”.

وذكر المركزي أن التقرير أكد أن ظروف التمويل والسيولة ستظل مستقرة لدى البنوك المصرية، ويأتي ذلك بفضل التدفقات القوية لودائع العملاء، مدعومة بتعميق الشمول المالي وتحويلات المصريين من الخارج، حيث بلغت نسبة الودائع نحو 71% من الأصول المصرفية في سبتمبر 2021، بالإضافة إلى بقاء مستويات السيولة قوية أيضًا، حيث تمثل السيولة النقدية والعمليات بين البنوك حوالي 19٪ من الأصول محتفظ بها نقدًا، مع 34% إضافية مستثمرة في الأوراق المالية الحكومية.

ويأتي ذلك بجانب انخفاض القروض المتعثرة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، حيث استقرت بشكل كبير عند 4%، مدفوعة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كورونا، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر وحوكمة البنك المركزي، وسيعمل النمو السريع للقروض، مقترناً بمخصصات أقل لخسائرها، على الدفع بزيادة ربحية البنوك.

وأكد التقرير أن قوة الاقتصاد المصري أدت إلى دعم وصول البنوك المصرية إلى العملات الأجنبية بكل سهولة، وذلك من خلال المودعين والمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، فضلًا عن أن عمليات الاحتفاظ بالأرباح أثناء الوباء أدت إلى تقوية رأس المال الاحتياطي لدى البنوك المصرية، بالإضافة إلى أن مبادرات تعميق الشمول المالي وفرت فرصًا تجارية وافرة للبنوك مع نمو للائتمان يصل إلى حوالي 20% للسنة المالية 2022.

وأضاف: “حيث ستؤتي مبادرات تعميق الشمول المالي ودعم قطاعات متعددة (مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة “SMEs”) والتصنيع والسياحة وسوق التمويل العقاري) ثمارها مع اقتراض الشركات لتمويل رأس المال العامل واحتياجات الاستثمار، وستساعد أيضاً استثمارات البنية التحتية وانتعاش السياحة وزيادة معدلات الإنفاق مدعومًا بالتحويلات من الخارج على دفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.5% للسنتين الماليتين 2022 و2023، مع التزام الحكومة بالإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية”.

وقد أهاب المركز الإعلامي برئاسة الوزراء، بالمواطنين، عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف تضليلهم عن النجاحات الاقتصادية في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري.

ونشر المركز أرقام الواتس آب التابعة له (01155508688 -01155508851) للتواصل معه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، للإبلاغ عن أي شائعات مغلوطة، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).