السبت 26 فبراير 2022 12:01 مساءً - أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بيان للرد ما جري تداوله حول وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس.

وأكد مجلس الوزراء في بيان رسمي منذ قليل أن هذه المعلومات غير صحيحة علي الاطلاق وليس له أي وجود على أرض الواقع مشيراً أن الهدف من نشر ذلك يعمل على إثارة البلبة ونشر الشائعات في الشارع المصري مشدداً على نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر 2021، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية.

طلب عاجل من مجلس الوزراء

وطالب مجلس الوزراء كافة وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية تحري الصحة والدقة في المعلومات قبل بثها إلي الجمهور بالاضافة إلي الرجوع المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها مناشداً كافة فئات الشعب المصري عدم الالتفاف لمثل هذه الشائعات المغرضة والغير سليمة على الاطلاق والتي لم يصدر بها أي قرارات رسمية من قبل الحكومة أو أحدي الوزارات.