وأوضحت المنظمة ـ في تقرير لها أوردته قناة "اليمن" الإخبارية ، إن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل بحجة الصالح العام إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.

وأشارت إلى أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين توسع منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء، موضحة أن بروز صراع المصالح بين قياداتها، حيث تولى الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين وهدد الآلاف بالتهجير القسري.

وأضافت المنظمة أن الحوثيين لا تزال تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها، مضيفة أنها تلقت عشرات الشكاوى بين انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء، إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى "المكاتب الإشرافية" في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها منذ فترة طويلة.

وأكملت ، أن فريقها قام بالالتقاء بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء أو التعلية، إلى جانب شهادات أثبتت انتزاع أراضي كاملة من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية، الأمر الذي تؤكد المنظمة على أنه مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضح من قبل جماعة الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية.

واختتمت "سام" تقريرها بدعوة ميليشيا الحوثي وبشكل عاجل لإطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بناء على موضوع نزع الملكية سواء من المعترضين أو من قام بالبناء بشكل خفي بسبب قيود الجماعة، والتوقف الفوري عن مضايقة الملاك وأصحاب المناطق المذكورة في البيان في ملكياتهم.