ياسر الجرجورة - الرياض - الخميس 23 مارس 2023 09:26 مساءً - أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، يوم الخميس، القانون الأول من عدة قوانين تشكل الإصلاح القضائي المثير للجدل، فيما نظم المتظاهرون المعارضون للتغييرات يوماً آخر من الاحتجاجات بهدف دق ناقوس الخطر بشأن ما يرون أنه انحدار للبلاد نحو الاستبداد.
ووافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشريع من شأنه أن يحمي الزعيم الإسرائيلي من اعتباره غير لائق للحكم على خلفية محاكمته بشأن الفساد وادعاءات تضارب المصالح المحيطة بمشاركته في التغييرات القانونية. ويقول منتقدون إن القانون مصمم خصيصا لنتنياهو، ويشجع الفساد ويعمق الفجوة بين الإسرائيليين بشأن الإصلاح القضائي.
وقسمت التغييرات القانونية المجتمع بين أولئك الذين يرون أن السياسات الجديدة تجرد إسرائيل من الديمقراطية، وأولئك الذين يعتقدون أن الدولة يتغول عليها القضاء الليبرالي. وأغرقت خطة الحكومة، إسرائيل في واحدة من أسوأ أزماتها المحلية.
وتتجذر المعارضة في شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك قادة الأعمال وكبار المسؤولين القانونيين. وحتى الجيش تورط في الصراع السياسي، حيث يرفض بعض جنود الاحتياط أداء الخدمة بسبب التغييرات. كما أعرب حلفاء إسرائيل الدوليون عن قلقهم.
وتظاهر المحتجون، الخميس، وأغلقوا الطرق الرئيسية، وأشعلوا النار في إطارات بالقرب من ميناء بحري مهم.
ورفضت حكومة نتنياهو اقتراح حل وسط في وقت سابق من هذا الشهر يهدف إلى تخفيف الأزمة. وقالت إنها ستبطئ وتيرة التغييرات، ما يدفع معظمها إلى ما بعد عطلة لمدة شهر في أبريل/ نيسان.
