الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 04:52 مساءً - شهد القطاع العقاري مؤخراً حراكاً تنظيمياً واسعاً يهدف إلى ضبط السوق ورفع كفاءته، وفي هذا السياق، برزت اللائحة المقترحة لإعلانات العقار كخطوة جوهرية نحو تنظيم آليات التسويق والترويج العقاري. تهدف هذه اللائحة بشكل أساسي إلى حماية حقوق جميع الأطراف، بدءاً من المستثمرين والملاك، وصولاً إلى المستهلكين والوسطاء العقاريين، من خلال فرض معايير صارمة تضمن المصداقية وتمنع الممارسات غير العادلة.

أبرز ملامح اللائحة: الشفافية ومنع الإساءة

تركز المسودة المطروحة على عدة ركائز أساسية، لعل أبرزها منع الإساءة للمنافسين في السوق. حيث نصت اللائحة على حظر أي إعلان يتضمن عبارات أو إيحاءات تقلل من شأن المنافسين أو خدماتهم، أو تعتمد على المقارنات غير العادلة للترويج لمنتج عقاري معين. يأتي هذا البند ليعزز مبدأ المنافسة الشريفة ويجبر المعلنين على التركيز على جودة منتجاتهم بدلاً من مهاجمة الآخرين.

وفي جانب الشفافية، تلزم اللائحة المعلنين بالإفصاح الكامل والدقيق عن بيانات العقار. لم يعد مقبولاً استخدام عبارات مبهمة أو صور غير واقعية؛ إذ يجب أن يتضمن الإعلان تفاصيل واضحة حول المساحة، الموقع، الخدمات المتاحة، وأي عيوب قد تؤثر على قرار الشراء أو الاستئجار. كما تشدد اللائحة على ضرورة وجود تفويض رسمي للمعلن، مما يقطع الطريق على الإعلانات الوهمية التي كانت تربك السوق سابقاً.

السياق العام والخلفية التنظيمية

لا يمكن قراءة هذه اللائحة بمعزل عن التحولات الكبرى التي يشهدها السوق العقاري في المنطقة. فبعد سنوات من العشوائية التي شابت بعض جوانب التسويق العقاري، وتداخل عمل غير المرخصين مع المحترفين، تأتي هذه التشريعات لتكمل منظومة الحوكمة في القطاع. تاريخياً، عانى السوق من ظاهرة "تكرار الإعلانات" لنفس العقار بأسعار متفاوتة، ومن الإعلانات المضللة التي تسببت في فقدان الثقة بين المتعاملين. لذا، تُعد هذه اللائحة امتداداً لجهود الهيئات التنظيمية العقارية التي تسعى لأتمتة القطاع وربط الإعلانات بمنصات رقمية موثقة تضمن صحة البيانات.

الأهمية والتأثير المتوقع

من المتوقع أن تُحدث هذه اللائحة، عند إقرارها وتطبيقها، نقلة نوعية في بيئة الاستثمار العقاري. فعلى الصعيد المحلي، ستساهم في تقليل النزاعات العقارية الناتجة عن الغرر أو التدليس في المواصفات. أما اقتصادياً، فإن رفع مستوى الشفافية سيعزز من جاذبية السوق لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، حيث يبحث المستثمر دائماً عن بيئة قانونية واضحة ومحكومة بضوابط تحمي أصوله.

ختاماً، تمثل اللائحة المقترحة لإعلانات العقار حجر زاوية في بناء سوق عقاري ناضج ومستدام. إن الالتزام بهذه المعايير لن يقتصر نفعه على حماية المستهلك فحسب، بل سيرفع من المهنية لدى الوسطاء العقاريين، مما يساهم في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية المنشودة.