الأربعاء 14 يناير 2026 03:02 صباحاً - أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إشرافه على إقامة 52 مزاداً عقارياً متنوعاً خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير، بهدف تصفية وبيع 761 أصلاً عقارياً تشمل عقارات سكنية وتجارية وزراعية في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس الدور المحوري الذي يلعبه المركز في تعزيز كفاءة السوق ودعم المنظومة القضائية والاقتصادية في السعودية.

السياق العام ودور “إنفاذ” في رؤية 2030

تأسس مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” كأحد المبادرات الحكومية الرئيسية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تسريع عملية تصفية الأصول وإنفاذ الأحكام القضائية بكفاءة وشفافية. يعمل المركز كذراع متخصص يقوم بالإشراف على عمليات بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة التي تسند إليه من الجهات القضائية أو القطاع الخاص، مما يساهم في تقليص أمد التقاضي، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وإعادة تدوير رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني بشكل أسرع. وقد أحدث تأسيس المركز نقلة نوعية في إدارة عمليات التصفية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً في السابق، مما يعزز من ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية السعودية.

تفاصيل المزادات وتوزيعها الجغرافي

تتوزع المزادات المعلن عنها على نطاق جغرافي واسع لتغطية معظم مناطق المملكة، مما يتيح فرصاً استثمارية متنوعة للمواطنين والشركات. وتصدرت منطقة الرياض القائمة بواقع 16 مزاداً لبيع 212 عقاراً، مما يعكس الحجم الكبير والنشاط المتزايد في السوق العقاري بالعاصمة. تلتها منطقة مكة المكرمة بعشرة مزادات لبيع 227 عقاراً، ثم منطقة المدينة المنورة بأربعة مزادات لبيع 44 عقاراً. كما شملت القائمة:

• المنطقة الشرقية: 5 مزادات لبيع 52 عقاراً.
• منطقة القصيم: 3 مزادات لبيع 80 عقاراً.
• منطقة تبوك: مزادان لبيع 17 عقاراً.

إضافة إلى ذلك، سيتم إقامة مزادات عقارية إلكترونية في مناطق حائل، وعسير، والجوف، ونجران، والحدود الشمالية، وجازان، وهو ما يبرز توجه “إنفاذ” نحو التحول الرقمي لتسهيل المشاركة وزيادة قاعدة المستثمرين المحتملين.

الأهمية الاقتصادية والتأثير المتوقع

تحمل هذه المزادات أهمية اقتصادية كبرى على المستويين المحلي والوطني. فعلى الصعيد المحلي، يساهم طرح هذا العدد الكبير من الأصول في زيادة المعروض العقاري، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار وتوفير خيارات متعددة للمشترين والمستثمرين. كما تعمل هذه المزادات على تحريك السيولة في السوق العقاري، وتنشيط القطاعات المرتبطة به مثل المقاولات والتمويل والخدمات القانونية. أما على المستوى الوطني، فإن كفاءة وسرعة عمليات التصفية التي يشرف عليها “إنفاذ” تعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، حيث تعد البيئة العدلية المستقرة والفعالة أحد أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمرون الدوليون. إن نجاح هذه المزادات يعكس نضج السوق العقاري السعودي وقدرته على استيعاب استثمارات ضخمة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة.