الخميس 12 فبراير 2026 04:32 مساءً - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، عدداً من الأوامر الملكية الكريمة التي تضمنت تغييرات إدارية هامة في إمارات المناطق والمحافظات، وذلك في إطار الحرص المستمر من القيادة الرشيدة على ضخ دماء جديدة في المنظومة الإدارية وتطوير العمل الحكومي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد نصت الأوامر الملكية الصادرة على إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود، محافظ الطائف، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة. ويأتي هذا القرار ليعكس الثقة الملكية الكريمة في سموه لتولي مهام ومسؤوليات جديدة في واحدة من أهم مناطق المملكة العربية السعودية.
أهمية منطقة المدينة المنورة الاستراتيجية والدينية
يكتسب تعيين الأمير سعود بن نهار نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة أهمية خاصة نظراً للمكانة المقدسة التي تحظى بها المدينة المنورة في قلوب المسلمين حول العالم، باعتبارها ثاني الحرمين الشريفين ومهاجر النبي الكريم. وتولي القيادة السعودية اهتماماً استثنائياً لهذه المنطقة، حيث تسخر كافة الإمكانات لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف وسكان المنطقة.
ومن المتوقع أن يساهم سمو الأمير سعود بن نهار، من خلال موقعه الجديد، في دعم جهود صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة في الإشراف على المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بتوسعة المسجد النبوي، وتحسين البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وهو الملف الذي يعد ركيزة أساسية في برامج الرؤية الوطنية الطموحة.
الخبرات الإدارية ودور نواب الأمراء
يأتي انتقال الأمير سعود بن نهار من محافظة الطائف، التي تعد إحدى أهم الوجهات السياحية والاقتصادية في منطقة مكة المكرمة، إلى إمارة منطقة المدينة المنورة، تتويجاً لمسيرته الإدارية. حيث اكتسب سموه خبرات ميدانية وإدارية واسعة خلال فترة توليه محافظة الطائف، مما يؤهله للمساهمة بفاعلية في دفع عجلة التنمية في المدينة المنورة.
وتجدر الإشارة إلى أن تعيين نواب أمراء المناطق يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز العمل المؤسسي في إمارات المناطق، ومتابعة سير العمل في المحافظات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى تلمس احتياجات المواطنين والمقيمين عن كثب، وهو النهج الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها لضمان استقرار ونماء كافة أرجاء الوطن.
وتعكس هذه الأوامر الملكية النهج القيادي الحكيم في تدوير الكفاءات الوطنية بين مختلف المناصب والمسؤوليات، لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وضمان استمرارية التطوير في الأداء الحكومي، بما يحقق الرفاهية للمواطن ويعزز من مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
