الخميس 26 فبراير 2026 02:12 مساءً - أصدر مجلس الوزراء السعودي حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي تحدد آليات وفترات بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل أراضي المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهات المعنية لتنظيم حركة المركبات الأجنبية، والحد من الظواهر السلبية المتعلقة ببقاء هذه المركبات لفترات طويلة دون تصحيح أوضاعها أو تسجيلها محلياً.

مدة البقاء المسموحة وآلية الاحتساب

وفقاً للقرار الجديد، تم تحديد المدة القصوى لبقاء المركبة التي تحمل لوحات خليجية داخل المملكة بـ 90 يوماً فقط خلال السنة الواحدة (365 يوماً). وقد أوضحت الضوابط أن هذه المدة يتم احتسابها سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة، حيث يبدأ العد الفعلي للمدة من تاريخ عبور المركبة للمنفذ الجمركي ودخولها الأراضي السعودية. ويشمل هذا التنظيم المركبات التي يمتلكها مواطنون سعوديون أو مقيمون داخل المملكة، أو أولئك الذين تم تفويضهم بقيادتها، مع استثناء وحيد يشمل المركبات المستأجرة من شركات تأجير مرخصة رسمياً في إحدى دول مجلس التعاون.

سياق التنظيم وأهميته الأمنية والاقتصادية

تكتسب هذه الضوابط أهمية بالغة في سياق تنظيم الحركة المرورية والأمنية داخل المملكة. فمن الناحية التنظيمية، يهدف القرار إلى سد الثغرات التي قد يستغلها البعض لتجنب إجراءات التسجيل والفحص الدوري المحلية عبر استخدام مركبات بلوحات خارجية لفترات غير محددة. كما يعزز هذا الإجراء من قدرة الجهات الأمنية والمرورية على ضبط المخالفات وضمان سلامة الطريق، حيث أن وجود مركبات لفترات طويلة دون تحديث بيانات دخولها قد يعيق عمليات الرصد الآلي والمتابعة الدقيقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، يعكس هذا القرار التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي في الجوانب الجمركية والمرورية، مع الحفاظ على سيادة الأنظمة الداخلية لكل دولة فيما يخص استخدام الطرق والمركبات.

إجراءات التمديد والعقوبات المقررة

حرصاً على المرونة في تطبيق النظام، أتاحت الضوابط الجديدة إمكانية تمديد فترة البقاء في حالات معينة. حيث يمكن لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب رسمي إلى وزارة الداخلية لتمديد المهلة قبل انتهائها، وسيخضع الطلب للتقييم وفقاً لتقديرات الوزارة والإجراءات المعتمدة.

وفيما يخص الجانب التنفيذي، تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولية تزويد وزارة الداخلية بكافة البيانات اللازمة للمركبات العابرة، بينما يلتزم قائد المركبة بتسجيل البيانات بدقة عند المنفذ. وقد شدد القرار على أن تجاوز المدة النظامية (90 يوماً) دون تمديد يُعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة وفقاً للفقرة (5) من المادة (68) من نظام المرور السعودي. ومن المنتظر أن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القرارات التنفيذية التفصيلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان التطبيق الأمثل لهذه الضوابط.