السبت 19 سبتمبر 2026 10:22 مساءً - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عن تحقيق إنجاز أمني وعملياتي بارز، تمثل في تسجيل 1173 حالة ضبط للممنوعات والمواد المحظورة عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز المنظومة الأمنية وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالتهريب بكافة أشكاله وصوره، مما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتأمين الحدود الجغرافية للمملكة.
تفاصيل الضبطيات الأمنية لـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أوضحت الهيئة أن المواد المضبوطة شملت تنوعًا كبيرًا في الأصناف المحظورة، حيث تم رصد 70 صنفًا مختلفًا من المواد المخدرة، من أبرزها الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، بالإضافة إلى كميات ضخمة من حبوب الكبتاجون المخدرة. كما نجحت الكوادر الجمركية في ضبط 216 مادة من المواد المحظورة الأخرى. وفي سياق متصل، تمكنت المنافذ من إحباط تهريب 888 شحنة من التبغ ومشتقاته التي تخالف الأنظمة الجمركية، إلى جانب ضبط 13 حالة لتهريب مبالغ مالية غير مفصح عنها، وصنف واحد يتعلق بالأسلحة ومستلزماتها، مما يعكس اليقظة العالية لرجال الجمارك في مختلف المنافذ.
دور ريادي وتاريخي في حماية حدود المملكة العربية السعودية
تأسست المنظومة الجمركية في المملكة العربية السعودية لتكون خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واقتصاده. ومع دمج قطاعات الزكاة والدخل والجمارك تحت مظلة كيان واحد، شهدت الهيئة تحولاً رقمياً وتقنياً هائلاً. وتعتمد الهيئة حالياً على أحدث التقنيات الأمنية، مثل أنظمة الفحص بالأشعة تحت الحمراء، والوسائل الرقابية الحية، والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر. هذا التطور التاريخي مكن الكوادر الوطنية من إحباط أعقد عمليات التهريب المبتكرة التي تسعى لاستهداف عقول الشباب ومقدرات الوطن، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ومستدام.
الأبعاد الاستراتيجية والتأثير الإقليمي لجهود مكافحة التهريب
لا تقتصر أهمية هذه الضبطيات على الجانب المحلي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً إقليمية ودولية بالغة الأهمية. فعلى الصعيد المحلي، تسهم هذه العمليات في خفض معدلات الجريمة وحماية الصحة العامة من آفة المخدرات. أما إقليمياً ودولياً، فإن إحباط تهريب هذه الكميات الضخمة يقطع خطوط الإمداد لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مما يعزز مكانة المملكة كشريك دولي موثوق في مكافحة المخدرات والجرائم المالية وغسيل الأموال. وتعمل الهيئة بتنسيق وثيق مع الجهات الأمنية الشريكة محلياً، مثل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومع المنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية وإحباط المخططات التهريبية قبل وصولها.
شراكة مجتمعية فاعلة وقنوات تواصل آمنة
وفي إطار تعزيز المسؤولية المشتركة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، دعت الهيئة كافة أفراد المجتمع إلى الإسهام الفاعل في مكافحة التهريب لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع. وأكدت على إمكانية تقديم البلاغات الأمنية بسرية تامة عبر القنوات المخصصة، والتي تشمل الرقم الموحد للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني المخصص ([email protected])، بالإضافة إلى الرقم الدولي (009661910). وتلتزم الهيئة بالتعامل مع هذه البلاغات بأقصى درجات السرية والخصوصية، مع تقديم مكافآت مالية مجزية للمبلغين في حال ثبوت صحة المعلومات المقدمة، مما يرسخ مفهوم الأمن الفكري والاجتماعي الشامل.
