الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:32 مساءً - في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن نجاحها في منع دخول شحنات ضخمة من المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، والتي بلغت كميتها نحو 1,671 طناً خلال الربع الأخير من عام 2025. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة ضمن استراتيجية الهيئة الرقابية المشددة على المنافذ الحدودية والأسواق المحلية لضمان سلامة ما يقدم للمستهلكين.
وكشفت الهيئة في تقريرها الحديث عن تنفيذ فرقها الرقابية لـ 11,547 جولة تفتيشية مكثفة، شملت 8,897 منشأة غذائية في مختلف مناطق المملكة. وقد أسفرت هذه الجولات الدقيقة عن ضبط 1,460 منشأة مخالفة، مما يعكس اليقظة العالية للمفتشين والتقنيات المتقدمة المستخدمة في رصد التجاوزات التي قد تهدد سلامة الغذاء.
مخاطر صحية وميكروبات فتاكة
أوضحت التحاليل المخبرية الدقيقة التي أجرتها مختبرات الهيئة أن المنتجات التي تم منع دخولها كانت ملوثة بمجموعة من الميكروبات الخطرة، أبرزها بكتيريا "الليستيريا" (Listeria Monocytogenes)، و"السالمونيلا" (Salmonella)، وجرثومة "الإشريكية القولونية" (E.coli). وتُعد هذه الميكروبات من المسببات الرئيسية لحالات التسمم الغذائي الحاد، وتشكل خطراً داهماً على الصحة العامة، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.
السياق الاستراتيجي وأهمية الرقابة
تكتسب هذه الجهود أهمية استثنائية في ظل التوسع الاقتصادي والنمو السكاني الذي تشهده المملكة، حيث يعد ضمان سلامة الواردات الغذائية ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن الصحي الوطني. وتعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء كخط الدفاع الأول لمنع تسلل الأوبئة والأمراض المنقولة عبر الغذاء، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع جودة الحياة والصحة العامة على رأس أولوياتها. إن التصدي لهذه الشحنات الملوثة لا يحمي المستهلك فحسب، بل يجنب القطاع الصحي تكاليف باهظة قد تترتب على علاج حالات التسمم الجماعي.
عقوبات صارمة تصل إلى 10 ملايين ريال
وفي سياق متصل، شددت "الغذاء والدواء" على ضرورة التزام المستوردين والمنشآت التجارية بكافة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة قبل الشروع في عمليات الاستيراد. وحذرت الهيئة من أن التهاون في هذه المعايير سيواجه بحزم، مشيرة إلى أن النظام يكفل تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل إيقاف النشاط التجاري، والسجن، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على عدم التهاون مع أي تجاوز يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات مشبوهة عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد (19999)، مؤكدة استمرار حملاتها الاستباقية لضمان سوق غذائي آمن وموثوق.
أخبار متعلقة :