الأربعاء 3 يناير 2024 11:50 مساءً - يتابع عدد من المواطنين، قانون إخلاء وحدات الإيجار القديم، وذلك بعد تدخل البرلمان في الملف لمحاولة إنهائه وفق ضوابط وتشريعات جديدة تقضي بإخلاء الوحدات المؤجرة، وفق ضوابط معينه وموعد زمني محدد.
ويقوم عدد من المستأجرون بدفع القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم بزيادة 15 % عن القيمة السارية في شهر فبراير منذ شهر مارس في العام الماضي وتبدأ في تطبيق الزيادة علي الإيجارات القديمة للوحدات.
إخلاء وحدات الإيجار القديم
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر ويسترد المالك الأصلي الوحدة التي أجرها علي أساس القوانين الملغاة بحكم القانون ، وفي حال رفض المستأجر تسليم الوحدة الإيجارية للمالك بعد نهاية الفترة الانتقالية يكون بموجب القانون هناك إمكانية لطرده من خلال قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرة العقار .
يأتي القانون الجديد بالنسبة للإيجارات القديمة حيث لم يكن يسمح بطرد المستأجر أو إنهاء العلاقة بين الطرفين حتي بعد توفي المستأجر الأصلي ويمتد عقد الإيجار للورثة مما سبب أزمة كبيرة للمستأجرون وورقتهم وخاضوا أشواطا من القضايا والمحاكم.
تفاصيل إخلاء وحدات الإيجار القديم
ويكون موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم بعد 3 سنوات من إصدار القانون وتمتد الفترة الانتقالية لـ 5 سنوات من موعد إصدار القرار بداية من مارس 2022 وحتي مارس 2027.
ويسري قانون الإيجار القديم على 6 فئات وهم الأشخاص الاعتبارية والوحدات المؤجرة لغرض غير سكني مثل الوحدات المرجرة للدولة والمديريات والمدن والقري بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة بجانب الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية بجانب الأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام الخاصة وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال
