الخميس 29 فبراير 2024 11:16 مساءً - أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن آخر ميعاد لتقديم الإقرار الضريبي 2024، وذلك في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات على الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وهي من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرفها الجميع.
آخر ميعاد لتقديم الإقرار الضريبي 2024
وأما عن آخر ميعاد لتقديم الإقرار الضريبي 2024 في الوقت الحالي، حيث تتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات من:
- الأشخاص الطبيعيين: إلكترونيًا من يوم 1 يناير 2024 حتى 31 مارس 2024.
- الأشخاص الاعتبارية “شركات الأموال وشركات الأشخاص” إلكترونيًا من يوم 1 يناير 2024 حتى قبل أول مايو 2024، أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
مصلحة الضرائب المصرية
وتقدم مصلحة الضرائب المصرية العديد من التيسيرات والدعم الفني للممولين لتسهيل تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك من خلال:
خطة متكاملة لتقديم كافة وسائل الدعم في جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.
تنظيم عدد من الندوات المجانية للتعريف بكيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا لكل من الممولين والمحاسبين بشكل مجاني.
توفير إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على الموقع الإلكتروني لكل من:
مركز ثان كبار الممولين بالسادس من أكتوبر.
مركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية.
مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة.
ممولي مراكز كبار الممولين أول.
متوسطي الممولين.
مركز كبار مهن حرة بالقاهرة.
ممولي المأموريات المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة رابع – منطقة القاهرة ثان – منطقة القاهرة ثالث – منطقة ضرائب القليوبية.
استمرار الممولين في باقي مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية على أهمية تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة، وذلك حرصًا على ضمان حقوق الدولة والممولين على حدٍ سواء.
وتدعو مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
كما تهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين الذين لم يتقدموا بتقديم إقراراتهم الضريبية عن السنوات السابقة، إلى المبادرة بتقديمها في أقرب وقت ممكن، وذلك لتجنب الغرامات والعقوبات المقررة قانونًا.
وختامًا، تؤكد مصلحة الضرائب المصرية على حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للممولين وتسهيل الإجراءات عليهم، وذلك في إطار سعيها لخلق بيئة استثمارية جاذبة.
