الاثنين 4 مارس 2024 08:38 صباحاً - نكشف تفاصيل قرار الشيوخ بشأن المعاشات، وأثار مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي الموحد، والذي ينص على صرف معاش للأنثى غير المتزوجة التي تبلغ سن الخمسين عاما بدون عائل، تساؤلات حول مصير المتزوجات عرفيا.
قرار الشيوخ بشأن المعاشات
حدد القانون عقوبات رادعة لمن يحصل على أموال الهيئة بغير حق، سواء كان موظفًا أو مستفيدًا، ونصت المادة 112 من قانون العقوبات على عقوبة السجن المشدد لموظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وجاء قرار الشيوخ بشأن المعاشات حول إيقافه للمتزوجات عرفياً.
ونصت المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لمن حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات يجب الإفصاح عنها.
حالات وقف المعاش
وحدد القانون أيضًا حالات وقف المعاش، منها:
- وفاة المستحق.
- زواج الأرملة أو البنت أو الأخت.
- الالتحاق بعمل والحصول على دخل يساوي قيمة المعاش أو يزيد.
- مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات.
- بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة.
- توافر شروط معاش آخر للمستحق.
- الزواج العرفي.
تصريحات وزيرة التضامن حول المعاشات
وتمسكت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بتعريف الأنثى غير المتزوجة بأنها من بلغت سن الخمسين عاماً بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها، وأوضحت أن إطلاق السن قد يشجع الزواج العرفي، وشددت على رغبة الحكومة في تشجيع المرأة على العمل والإنتاج.
ارتفاع معدلات الزواج العرفي
وأعرب بعض النواب عن مخاوفهم من أن يؤدي إطلاق السن دون تحديده إلى ارتفاع نسبة الزواج العرفي، مما يلقي بمسؤولية كبيرة على الحكومة، ويُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد خطوة مهمة لدعم الأسر المصرية، لكن يجب التأكد من عدم استغلاله من قبل البعض، خاصةً المتزوجات عرفيا.
