الجمعة 8 مارس 2024 11:51 مساءً - تعد زيادة أجور الموظفين والعاملين بالدولة من ضمن حرص المسؤولين على الارتقاء بظروف العمل وضمان حقوق العمال والموظفين، وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على مشروع قرار يقضي بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
زيادة أجور الموظفين والعاملين بالدولة
ويهدف هذا القرار إلى تحسين فرص العمل وتحقيق التوازن في مستوى الدخل، انسجامًا مع توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا ورفع مستوى المعيشة، وتأتي هذه الخطوة إيمانًا من الحكومة بأن الحد الأدنى للأجور يلعب دورًا هامًا في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، حيث يوفر لهم معيارًا أدنى للعيش الكريم ويساهم في تحسين جودة حياتهم.
كما أن زيادة أجور الموظفين والعاملين بالدولة يعزز من قدرة العمال على الإنفاق، مما يُنشّط الدورة الاقتصادية ويدعم دورهم كمحرك هام للاقتصاد الوطني، يُعدّ هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في مصر، مما يُساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد الحكومة على التزامها بمواصلة العمل على تحسين ظروف العمل وضمان حقوق جميع العمال والموظفين في مصر.
تعديلات جديدة على الحد الأدنى للأجور
وفي خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات جديدة على الحد الأدنى للأجور، سارية المفعول اعتبارًا من الأول من مارس 2024، ومستويات مختلفة للأجور تُراعي التباين في الوظائف، وتُحدد هذه التعديلات مستويات مختلفة للأجور حسب الدرجات الوظيفية، لضمان التوازن والعدالة في التوزيع بين مختلف الوظائف وخبراتها، والأجور بعد الزيادة تأتي كما يلي:
الممتازة 12 ألف جنيه
العالية 10 آلاف جنيه
المدير العام 9 آلاف جنيه
الأولى 7500 جنيه
الثانية 7 آلاف جنيه
الثالثة 6750 جنيه
الرابعة 6500 جنيه
الخامسة 6250 جنيه
السادسة 6 آلاف جنيه
وتهدف هذه التعديلات إلى توفير حماية للعمال والموظفين، وضمان حصولهم على حد أدنى من الدخل يُساعدهم على تحسين جودة حياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتُعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حصول جميع العمال والموظفين على أجر عادل يتناسب مع احتياجاتهم ومستوى المعيشة في مصر، وتُعطي هذه التعديلات دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتُساهم في تحسين مستوى المعيشة، وتُعزز من الشعور بالعدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع.
