الثلاثاء 19 مارس 2024 10:07 صباحاً - شهدت الساحة المصرية مؤخرًا تزايدًا في النقاشات حول آخر تعديلات قانون الايجار القديم، ذلك القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويواجه تحدياتٍ متكررة على مرّ السنين.
زيادة الإيجار القديم
وأصدرت الحكومة المصرية في مارس 2022 قانونًا جديدًا ينص على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15%، تطبيقه على مرحلتين، بدءًا من مارس 2023 ومارس 2024، وتهدف هذه الزيادة إلى معالجة الفجوة المتزايدة بين قيمة الإيجار الحالية والقيمة السوقية للعقارات.
ويُعد امتداد عقد الإيجار القديم من أبرز التحديات التي تواجه القانون. ففي ظل ارتفاع أسعار العقارات، يواجه ملاك العقارات صعوبة في استعادة عقاراتهم بعد انتهاء مدة العقد، بينما يتمسك المستأجرون بحقهم في البقاء.
فئات يحق لها امتداد عقد الإيجار
حدد القانون 5 فئات يحق لها امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر:
- الزوجة: يحق للزوجة امتداد عقد الإيجار بعد وفاة زوجها، ولا يحق لصاحب العقار إخراجها من الوحدة المؤجرة.
- الأبناء الشرعيين: يحق للأبناء الشرعيين استكمال مدة العقد بعد وفاة والدهم، ولا يجوز أيضا لصاحب العقار أن يخرجهم من العين المؤجرة.
- الوالد، ووالدة المستأجر: يحق للوالدين استكمال عقد الإيجار القديم بعد وفاة ابنهم، بشرط أن تكون الوفاة قد تمت وهم مقيمين معه داخل العين محل النزاع.
- الحفيد: يحق للحفيد امتداد عقد الإيجار القديم واستكمال المدة المتبقية من العقد بعد وفاة جده بشرطين:
- وفاة الجد قبل نوفمبر 2022: هو التاريخ الذي نصت فيه المحكمة على إلغاء توريث عقد الإيجار القديم.
- إقامة الحفيد مع الجد: يجب أن يكون الحفيد مقيمًا مع الجد في نفس الوحدة قبل وفاته.
وتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعات مكثفة لمناقشة ملف الإيجار القديم، والوصول إلى صياغة توافقية تُنهي أزمة العلاقة بين المالك والمستأجر، وطالبت اللجنة وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان بتقديم بيانات إحصائية محدثة حول وحدات الإيجار القديم، وذلك خلال 10 أيام.
وتعتزم اللجنة استئناف اجتماعاتها مع ممثلين عن الحكومة لمناقشة ملف الإيجار القديم بشكلٍ مُعمّق، والوصول إلى حلولٍ تُحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، لا تزال أزمة الإيجار القديم تُلقي بظلالها على المجتمع المصري، ويُنتظر من الجهود المبذولة من قبل الحكومة ومجلس النواب الوصول إلى حلولٍ عادلة تُنهي هذه الأزمة، ويُعد قانون الإيجار القديم ملفًا شائكًا يُواجه تحدياتٍ متعددة، ويحتاج إلى معالجةٍ شاملة تُراعي مصالح جميع الأطراف.
آخر تعديلات قانون الايجار القديم
تشهد مصر حاليًا نقاشات حامية حول ملف آخر تعديلات قانون الايجار القديم، الذي يمس حياة ملايين الأسر المصرية. ففي اجتماعها الأخير، ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، المعروف بــ “قانون الإيجار القديم”.
وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، إلى أهمية هذا الملف، مؤكدًا على أنه يمس العديد من الأسر المصرية. وأوضح أن محاولات سابقة لحل الأزمة تعثرت، مما دفع مكتب المجلس إلى تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، ويصبو أصحاب العقارات القديمة إلى تطبيق قانون إيجار المساكن القديم في أقرب وقت ممكن، ويطالبون بضرورة إيجاد حل منصف بينهم وبين المستأجرين، خاصة بعد تصريحات رئيس اللجنة حول أهمية إيجاد حلول تضمن حقوق جميع الأطراف.
ويُقترح من قبل بعض أصحاب العقارات تصاعد قيمة أسعار الإيجارات بنسبة لا تقل عن 1000 جنيه، بينما يرى ائتلاف المستأجرين ضرورة عدم المساس بحقوقهم داخل الامتداد القانوني، وعدم الاندفاع وراء دعوات انتهاك حقوقهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يُطالب أصحاب العقارات بتنفيذ قانون إيجار المساكن القديم، معتقدين أنه سوف يحقق لهم العدالة بعد عقود من تجميد القيمة الإيجارية. كما يرى البعض أن القيمة الإيجارية الحالية لا تغطي مصاريف صيانة العقارات، مما يُسبب تدهورها.
وتُقدم الدولة حلولًا للمستأجرين غير المؤهلين من خلال صندوق تضامن توفر فيه شقق بـ 350 جنيهًا لمحدودي الدخل. كما شهد سجل الإيجارات القديمة تحركات للحصول على المساحات السكنية والتجارية في مواجهة أزمة السوق العقاري، ويُعد ملف الإيجار القديم من الملفات المعقدة التي تتطلب حلولًا تُحقق التوازن بين حقوق أصحاب العقارات وحقوق المستأجرين، وتُبذل جهود حثيثة من قبل مجلس النواب والحكومة للتوصل إلى حلول تُنهي هذه الأزمة وتُرضي جميع الأطراف.
