حظر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين من امتلاك نوع من الأجهزة التي تعرضهم لغرامة كبيرة وذلك عند استخدامها بشكل شخصي أو بيعها وتداولها، وتصل الغرامة على استخدامها لـ 100 ألف جنيه.

وكشف المصدر المسؤول أن هذا الجهاز هو أجهزة تقوية الخدمة أو أجهزة تقوية الشبكات، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأجهزة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك وفقًا لقانون العمل والعقوبات، مما يعرض المشتري أو البائع لعقوبات شديدة.
وتعتبر هذه الأجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، إذ أنها تدخل البلاد بشكل غير شرعي وتسبب
أزمة كبيرة لدى شركات المحمول لتأثيرها الشديد على جودة الخدمة في المنطقة التي تعمل بها.

فرغم انها تقوي الشبكة في المكان الموجودة فيه إلا انها:

• تضعف الشبكة في الأماكن المحيطة
• تساهم في التشويش على الاتصالات
• يتم اعتبارها أجهزة مهربة ومن ثم توقع صاحبها تحت طائلة القانون وتعرضه للحبس أو الغرامة 

وفقاً لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، فإنه:

• الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه 
• تطبق الغرامة على كل من يقوم بـ استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل
• علاوة على تطبيقها على حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة
  في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً،
• من ثم، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجرم.

الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم الاتصالات يقوم بشكل دوري بشن حملات على محال بيع هذه الأجهزة بالتعاون مع شرطة الاتصالات.