الجمعة 1 يوليو 2022 08:42 صباحاً - ينتهي اليوم الأثنين الموافق 30 يونيو 2022 قرار البنك المركزي المصري الخاص بوقف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصري.

وأعلن البنك المركزي مجموعة من القرارات المتعلفة بعمليات السحب والإيداع والخدمات المصرفية الرقمية في مختلف البنوك الحكومية خلال الساعات الأولي من صباح اليوم، والتي سوف تدخل حيز التنفيد بداية من غداً الجمعة الموافق 1 يوليو 2022.

وكان من بين القرارت التي أعلن عنها المركزي وأهمها هو عودة فرض رسوم علي عمليات السحب والإيداع حيث أنه قرر فرض عمولة بحد أقصى 5 جنيهات على كل عملية سحب نقدي من ماكينة صراف تتبع بنوكاً أخرى.

كما قرر زيادة الحد ألقصي لعميلات السحب من مكيانت الصراف الآلي إلي 4000 جنيها مصرياً بالاضافة إلي إعفاء العملاء من رسوم وعمولات التحويلات البنكية التي تتم عبر شبكة الدفع الفوري والإنترنت والموبايل البنكي لمدة 6 أشهر تبدأ من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022.

وأشار البنك المركزي أنه تقرر أيضاً أنه سوف يتم عمولة تحويل بحد أقصى 10 جنيهات على المبالغ المحولة من محفظة إلكترونية إلى أخرى تتبع مقدم خدمة آخر.

وكان البنك المكزي قد أصدر في شهر مارس 2022 قرار بإيقاف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية التي تقدمها البنوك، بسبب تفشي فيروس كورونا المسجد، ثم قام البنك بتجديد هذه القرار لعدد 5 مرات متتالية سوف تنتهي غداً.