الأحد 27 مارس 2022 11:51 مساءً - أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بيان للرد ما جري تداوله بشأن طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية.
وأكد مجلس الوزراء في بيان رسمي منذ قليل أن هذه المعلومات غير صحيح علي الاطلاق وليس له أي وجود على أرض الواقع مشيراً أن الهدف من نشر ذلك يعمل على إثارة البلبة ونشر الشائعات في الشارع المصري مشدداً على منافذ “أمان” التابعة للوزارة تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت، دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع، حيث يتم التحفظ على كافة مضبوطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها، من قبل النيابة العامة التي تكلف بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة إيضاحاً لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك
طلب عاجل من مجلس الوزراء
وطالب مجلس الوزراء كافة وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية تحري الصحة والدقة في المعلومات قبل بثها إلي الجمهور بالاضافة إلي الرجوع المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها مناشداً كافة فئات الشعب المصري عدم الالتفاف لمثل هذه الشائعات المغرضة والغير سليمة على الاطلاق والتي لم يصدر بها أي قرارات رسمية من قبل الحكومة أو أحدي الوزارات.
