دخلت عقوبات نظام مكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التطبيق الصارم، لتشمل كل من يرتكب هذه الجريمة سواء كان إمرأة أو رجلا، وأكدت الداخلية أن أي فتاة تدان بالتحرش بشاب ستواجه العقوبات النظامية التي قد تصل إلى السجن مدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعريف التحرش وفق النظام السعودي

يعرف النظام التحرش بأنه: "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل التقنية الحديثة".

ويشمل ذلك جميع السلوكيات غير المرغوب فيها، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وحتى في بيئات العمل أو عبر الوسائل الإلكترونية.

صور التحرش التي تستوجب العقوبة

النظام لم يترك أي مساحة للتأويل، وحدد عدة صور لهذه الجريمة:

التحرش اللفظي: استخدام كلمات أو تعليقات ذات طابع جنسي غير لائق.

التحرش الجسدي: أي محاولة لمس أو اقتراب غير مقبول من الضحية.

التحرش الإلكتروني: إرسال رسائل، صور، أو محتوى مسيء عبر الإنترنت أو الهواتف.

التحرش في العمل أو الأماكن العامة: التلميحات أو الضغوطات ذات الطابع الجنسي.

التحرش النفسي: التهديد أو الإيحاءات التي تزرع الخوف في نفس الضحية.

العقوبات الأساسية والمشددة

بحسب المادة السادسة من النظام:

العقوبة الأساسية: السجن حتى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

العقوبة المشددة: السجن حتى 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال في حال:

كان الضحية طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة.

كان الجاني ذا سلطة مباشرة أو غير مباشرة على الضحية.

كان الضحية نائمًا أو فاقدًا للوعي.

أو إذا كان التحرش صادرًا من فتاة تجاه شاب أو العكس.

لا استثناء للنساء في العقوبة

أوضحت وزارة الداخلية أن النظام يسري على الجميع بلا تفرقة بين رجل أو امرأة. وبالتالي فإن أي فتاة يثبت تحرشها بشاب ستواجه العقوبة النظامية نفسها، دون أي استثناءات، وذلك لضمان العدالة والمساواة وحماية الأفراد من الانتهاكات.

حقوق الضحايا مضمونة

كفل النظام للضحايا عدة حقوق أساسية، أبرزها:

الحق في تقديم الشكوى بسرية تامة لدى الشرطة أو النيابة.

الحماية من الانتقام أو التشهير بعد تقديم البلاغ.

التعويض المادي والمعنوي عن الأضرار النفسية والاجتماعية.

الدعم القانوني والنفسي عبر جهات متخصصة مثل وزارة الموارد البشرية وهيئة حقوق الإنسان.

التنازل لا يسقط الجريمة

شدد النظام على أن جريمة التحرش لا تسقط حتى لو تنازل الضحية عن شكواه، باعتبارها من القضايا المرتبطة بالحق العام وبالتالي، تبقى السلطات ملزمة بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

بلاغات كيدية تحت طائلة العقوبة

إلى جانب ذلك، نص النظام على أن من يتقدم ببلاغ كيدي حول واقعة تحرش، أو يدعي كذبًا بتعرضه لها، يُعاقب بالسجن أو الغرامة بنفس عقوبة التحرش، وذلك للحد من إساءة استخدام النظام.

يؤكد تطبيق هذه العقوبات على التزام السعودية بخلق بيئة اجتماعية وأخلاقية آمنة، وحماية الأفراد رجالا ونساءً من أي ممارسات غير لائقة، بما ينسجم مع قيم الشريعة الإسلامية وأهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة.