أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا جديدا يتيح للمقيمين غير السعوديين في المملكة تملك العقارات بالتقسيط وبدون فوائد، عبر استخدام الهوية الرقمية. ويأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتعزيز جاذبية السوق العقاري وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
المقيمون في السعودية يمكنهم فرصة تملك الشقق بالتقسيط وبدون فوائد من هذا التاريخ
وينص القانون على السماح للمقيمين بتملك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، مع توفير خيارات تمويلية مرنة بالتقسيط دون فوائد ،يبدأ تطبيق القرار في الشهر الأول من عام 2026.
يشمل القرار الأجانب المقيمين في السعودية، مع إمكانية توسيع نطاق التملك لاحقًا لغير المقيمين وفق اللوائح التنفيذية.
وأكد القرار أن الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهيئة “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، ستضع الآليات التقنية والتنظيمية اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية قبل دخول النظام حيز التنفيذ.
التأثير على السوق والاستثمار
ويرى خبراء أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري السعودي، إذ سيسهم في:
جذب الاستثمارات الأجنبية والعملات الصعبة.
تحفيز مشاريع عقارية وصناعية ضخمة، تشمل مصانع السيارات والطائرات.
دعم سوق الإيجارات والتمويل العقاري وتنشيط حركة السوق بشكل عام.
ومع ذلك، حذر بعض المراقبين من احتمال ارتفاع أسعار العقارات وزيادة المنافسة، خصوصًا في المناطق الحيوية، فيما أكدت الحكومة وجود آليات لضبط السوق وحماية المواطنين، مثل تحديد مناطق معينة لتكون حكراً على السعوديين.
تصريحات رسمية
قال وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل:
"النظام الجديد يوازن بين مصالح المستثمرين الأجانب وحقوق المواطنين، مع ضمان الامتثال للإجراءات التنظيمية للحفاظ على استقرار السوق العقاري."
وبحسب تحليلات مجموعة "هيرميس"، فإن تعديل قانون تملك الأجانب وخفض الحد الأدنى المرتبط ببرامج الإقامة المميزة قد يوسع قاعدة المشترين ويزيد الطلب على العقارات، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
يمثل القرار خطوة هامة في فتح السوق السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ على مصالح المواطنين، ما يفتح صفحة جديدة في تاريخ القطاع العقاري بين الفرص الاستثمارية الواعدة وضوابط حماية السوق.
