أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تشديد الرقابة على سوق العمل، وفرض عقوبات مالية كبيرة على المخالفات المرتبطة بـ"هروب العمالة" أثناء جولات التفتيش الميدانية في خطوة وصفت بأنها من بين الأشد صرامة خلال السنوات الأخيرة.
الداخلية السعودية تفاجئ أصحاب المحلات.. غرامات تصل إلى 100 ألف ريال عند هروب العمالة أثناء التفتيش
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تنقسم إلى شقين:
1000 ريال غرامة على كل عامل يثبت هروبه من موقع العمل عند وصول فرق الرقابة.
غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على صاحب العمل في حال ثبوت التواطؤ أو التقصير في ضبط التزام العمالة.
وأكدت الداخلية أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الانضباط داخل سوق العمل، وضمان التزام أصحاب المحلات والعاملين بالقوانين، بما يحد من الممارسات غير النظامية التي تضر بالاقتصاد الوطني وبحقوق العامل وصاحب المنشأة معًا.
وتأتي هذه الإجراءات امتداداً لخطط المملكة في تعزيز الرقابة على سوق العمل، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين والمقيمين بشأن انتشار العمالة غير النظامية التي تلجأ أحيانًا إلى الهروب عند التفتيش، ما يسبب إرباكًا في ضبط المخالفات.
كما تهدف الداخلية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى محاربة التستر التجاري والتشغيل غير النظامي، ورفع مستوى الامتثال بالأنظمة، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة العمل وتحقيق الشفافية.
تحذير رسمي
وشددت وزارة الداخلية على أنها ستواصل حملاتها التفتيشية في مختلف المناطق، داعيةً أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى مراجعة أوضاع عمالتهم، والتأكد من التزامهم بالأنظمة واللوائح لتجنب التعرض لعقوبات مالية قد تصل إلى مئة ألف ريال، إضافة إلى إجراءات أخرى قد تشمل إغلاق النشاط أو إيقاف الخدمات.
وبهذا الإجراء، تؤكد الداخلية السعودية أنها تمضي بخطوات حازمة نحو تصحيح سوق العمل، وضمان بيئة أكثر عدالة وانضباطًا، الأمر الذي من شأنه حماية الاقتصاد الوطني وحقوق جميع الأطراف.
