ارتفعت أسعار إيجارات المكاتب الرئيسية في الرياض وجدة بشكل حاد خلال الربع الثاني من عام 2025، ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع مايشهده سوق العقارات التجارية في السعودية من انتعاشًا غير مسبوق، كما يعكس الارتفاع الحاد العرض الضئيل والطلب القوي، وخاصة في العاصمة وجدة، مع مضي المملكة قدماً في جهودها لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030 وبرنامج المقرات الإقليمية لجذب الشركات المتعددة الجنسيات.

مقارنة بين إيجارات المكاتب في الرياض وجدة

سجلت إيجارات المكاتب الرئيسية في الرياض وجدة ارتفاع حاد خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك بسبب نقص العرض وارتفاع الطلب وفقًا لتقرير حديث نشرته صحيفة "أخبار العرب" الصادرة عن الشركة السعودية للأبحاث والنشر.

وأجرى التقرير مقارنة بين ارتفاع إيجارات المكاتب في الرياض وجدة، وأوضح إن إيجارات المكاتب الرئيسية في الرياض ارتفعت بنسبة 7.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025 إلى 3630 ريالًا سعوديًا (967 دولارًا أمريكيًا) للمتر المربع سنويًا، وفقًا لشركة جيه إل إل.

وفي مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، بلغ متوسط ​​الإيجارات الرئيسية الآن 4000 ريال سعودي للمتر المربع، مما يؤكد الطلب المتزايد على المساحات عالية الجودة.

وسجلت المساحات المكتبية الرئيسية في الرياض معدل شغور منخفض بلغ 0.5% في الربع الثاني، وحافظت أيضًا قطاعات الدرجة (أ) و(ب) في الرياض على معدلات شغور مقيدة بلغت 3.8% و2.9% على التوالي.

كما بلغ إجمالي مخزون المكاتب في الرياض 8.1 مليون متر مربع في الربع الثاني من العام، مع توقع إضافة 0.66 مليون متر مربع إضافية بحلول نهاية العام.

أما في جدة، فقد ارتفعت إيجارات الفئة (أ) بنسبة 4.3% إلى 1393 ريالاً سعودياً للمتر المربع، وارتفعت إيجارات الفئة (ب) بنسبة 6.5% إلى 933 ريالاً سعودياً للمتر المربع.

وبلغت معدلات الشواغر في جدة في الفئتين (أ) و(ب) 3.3% و2.2% على التوالي.

وأوضح التقرير أن جدة شهدت إضافة 81,887 متراً مربعاً من المساحات المكتبية الجديدة في النصف الأول من هذا العام، ليصل إجمالي المخزون إلى 2.97 مليون متر مربع، مع توقع إضافة 42,680 متراً مربعاً أخرى من مساحة الإيجار الإجمالية بحلول نهاية العام.

انتعاش سوق العقارات في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية أن يصل حجم سوق العقارات إلى 101.62 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8% اعتبارًا من عام 2024.

وقال سعود السليماني، رئيس أسواق رأس المال في جيه إل إل السعودية: "إن التوسع المستمر في سوق المكاتب في المملكة العربية السعودية يعكس بشكل مباشر الرؤية الاستراتيجية للمملكة للتنويع الاقتصادي والتنمية الحضرية".

وأضاف أن "الأداء المستدام للرياض، مدفوعًا بالتوجه نحو الجودة وبرنامج المقر الإقليمي، يعزز مكانتها كمركز أعمال رئيسي".

ويقدم برنامج المقر الإقليمي للشركات الدولية إعفاءً لمدة 30 عامًا من ضرائب الدخل والضرائب المستقطعة من الشركات، بالإضافة إلى الخصومات وخدمات الدعم.