سيف الحموري - الكويت - السبت 19 نوفمبر 2022 09:38 مساءً - حنان عبدالمعبود
أكدت اختصاصية أولى قانون في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لولوة السداح أن دراسة التشريعات والأدوات القانونية تدخل ضمن اختصاص الهيئة وذلك وفقا للمادة (5) من قانون إنشاء الهيئة رقم 2016/2، وكذلك للمادة رقم (4) من ذات القانون والتي نصت على أن «تعمل الهيئة على تطبيق بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والموافق عليها بالقانون رقم (47) سنة 2006 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد».
وكشفت السداح في تصريح خاص لـ«الأنباء» أنه من هذا المنطلق عملت الهيئة خلال الفترة السابقة مع الجهات المعنية متمثلة في إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل على إعداد 4 مشاريع بقانون، ومن هذه المشاريع تم إقرار قانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع، كذلك هناك مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون الجزاء الكويتي فيما يتعلق بتجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد، ومشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال قانون تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018.
وبينت السداح أن الهيئة عملت على إعداد هذا المشروع حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي في هذا المجال، لافتة إلى أنه تمت الموافقة على هذه المشاريع من قبل مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس الأمة ليتم إقرارها وفقا للقواعد الدستورية. وأفادت بأن الهيئة تهدف من خلال إقرار هذه التشريعات والقوانين إلى تنفيذ الالتزامات الدولية التي تكون الكويت طرفا فيها، وأيضا باعتبار الكويت من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتة إلى أن إقرار هذه القوانين يسهم كذلك في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية في الدولة بهدف تلافي الملاحظات الدولية التي سبق توجيهها للكويت أثناء خضوعها للمراجعة الدولية وفقا لآلية الاستعراض والتي تطبق على جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مما سينعكس إيجابيا على مؤشر مدركات الفساد.
