سيف الحموري - الكويت - الخميس 7 أبريل 2022 07:48 مساءً - دعت جمعية المهندسين إلى الوقف الفوري لعملية إزالة وهدم المباني المتبقية والمتضررة جراء الحريق الأخير الذي شهده سوق المباركية، مشيرة إلى ضرورة التأني لوضع خارطة ترميم فني هندسي تأخذ بعين الاعتبار العناصر التراثية لهذا السوق التاريخي والذي يجب أن تتم المحافظة على ما تبقى منه ليبقى شاهدا على تاريخ وتراث الكويت المعماري والاقتصادي.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل عن استغراب الجمعية ومعمارييها بشكل خاص من المسارعة في إزالة ما تبقى من شواهد معمارية يمكن الاستفادة منها والحفاظ عليها رغم تضررها الكبير جراء الحريق، مضيفا أنه لابد من وضع خارطة تراثية معمارية لإعادة بناء ما تبقى من المباني الصالحة وإعادة تأهيلها وفق المعايير المعمارية للحفاظ على التراث.
وطالب العتل بوقف عمليات الإزالة والسماح للمتخصصين في العمل والمسارعة إلى توثيق ما تبقى والحفاظ عليه فمن الضروري الاعتماد على المخطط الهيكلي للمواقع التي تمت إزالتها تمهيدا لإعادة بناء السوق المدمر كما كان عليه قبل الحريق، مشيرا الى ضرورة الحفاظ على الطابع العماري التراثي لسوق السلاح وسوق الطحين وسوق الصفافير التي تضررت بشكل خاص في الحريق الأخير.
وذكر أن ما شهدنا من إسراع في ازالة الأنقاض وهدم ما تبقى من بعض المواقع سيدمر الموقع تراثيا، كما أنه سيعيق عملية إجراء تحقيق موسع حول الحريق وطمس كل ما من شأنه المساعدة في كشف أسباب هذا الحريق، مضيفا أنه علينا الحد من آثار الفاجعة والخسارة الفادحة التي تتجاوز الخسائر المليونية التي قرأنا عنها.
ولفت إلى أن الخسارة الكبرى هي فقدان الهوية التراثية والمعمارية والإرث التاريخي للسوق والذي يصعب تعويضه، مضيفا أن الطامة الكبرى هي إزالة إرث الآباء والأجداد الذي حافظوا وساهموا في بقائه منذ عقود وتحت ظروف صعبة عندما كان سوق المباركية مغمورا لا يعرفه إلا القليل من أبناء هذا الوطن، مشيرا إلى محاولات سابقة تعرض لها السوق قبل عدة سنوات ومنها محاولة هدمه للاستفادة من موقعه المتميز والفريد بعد أن اختط هذا السوق موقعا جغرافيا سياحيا كويتيا بامتياز لما يملكه من إرث تاريخي وحيد بقي يصارع عوامل الزمن بكل أنواعها.
وبين أن الكويت تمتلك العشرات وربما المئات من المتخصصين في ترميم وإعادة تأهيل الموقع المتضرر مع إمكانية إعادة بناء ما تدمر من خلال الخرائط وبعض الدراسات المعمارية للموقع بحيث يمكن إعادة المباني لتحاكي الأصل وتحفظ حقوق أصحاب المحلات الأصليين وتأهيل الموقع وفق العناصر التراثية والهوية المعمارية له.
