بعد تخفيف عقوبته.. .أسدلت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية الستار على ثاني درجات التقاضي في قضية صانع المحتوى المعروف على تطبيق "تيك توك" محمد شاكر، بعدما قررت قبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع تخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحقه من عامين إلى عام واحد، مع تأييد الغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه.

ورغم صدور حكم الاستئناف، لا تزال أمام المتهم فرصة قانونية أخيرة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وذلك خلال المدة القانونية المحددة بـ60 يوماً من تاريخ صدور الحكم.

السيناريوهات المتوقعة أمام محكمة النقض

في حال تقدم المتهم بالطعن، فإن هناك عدة احتمالات قانونية قد تسفر عنها إجراءات النقض، أبرزها:

قبول الطعن وإلغاء الحكم والقضاء بالبراءة.

قبول الطعن وإعادة نظر القضية أو تخفيف العقوبة.

رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر بالحبس لمدة عام والغرامة المالية.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجرتها نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، والتي انتهت إلى إحالة صانع المحتوى للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر وبث مقاطع مصورة اعتُبرت مخالفة للقيم الأسرية وخادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي أولى درجات التقاضي، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عامين وتغريمه 100 ألف جنيه، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم.

وعقب نظر الاستئناف، قررت المحكمة تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة عام واحد مع الإبقاء على الغرامة المالية دون تعديل.

المحطة القضائية الأخيرة

وبصدور حكم الاستئناف، تصبح محكمة النقض هي الدرجة القضائية الأخيرة المتاحة للمتهم. ويقتصر دورها على مراجعة مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات القضائية، وليس إعادة فحص وقائع الدعوى أو الأدلة من جديد، ما يجعل قرارها حاسماً في تحديد المصير النهائي للقضية.

للمزيد تابع

الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك