دبي - ايمان الباجي - أكدت ورقة بحثية حديثة أجراها مركز  “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن دولة الإمارات تشهد تطوير بورصات وأطر تنظيمية لتداول عقود وأرصدة الكربون، في سياق تحول الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي لهذه التجارة الواعدة عالمياً، في الوقت الذي  تبلورت فيه العديد من الأفكار في هذا الإطار خلال مؤتمر “كوب28” الذي اختتم أعماله مؤخراً بتوافق عالمي على تمويل مشاريع الاستدامة والمناخ.
وقال “إنترريجونال” إن دولة الإمارات تقود السباق في مشروعات التقاط وتخزين الكربون في العديد من المشاريع الوطنية منها الاتفاقية التي وقّعتها شركة أدنوك مع شركة أوكسيدنتال الأمريكية، لتطوير منصة لإدارة وتقييم فرص الاستثمار المحتملة بمراكز التقاط وتخزين الكربون.
وتستند الاتفاقية إلى الشراكة “الإستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة (2022″، والمتوقع أن تحفّز جمع 367 مليار درهم لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة وإدارة الكربون.
وأعلنت «إيركربون للتداول»، المدعومة من «مبادلة»، بدء أعمال البورصة وغرفة المقاصة التي أنشأتها في سوق أبوظبي العالمي لتداول أرصدة الكربون.
واستثمرت مبادلة في «إيركربون للتداول» في سبتمبر 2022 كخطوة استراتيجية، تتماشى مع جهودها الرامية إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والتزامها بالاستثمار المسؤول.
وأصبح سوق أبوظبي العالمي، أول جهة تنظيمية تعمل على تنظيم أرصدة الكربون كأدوات مالية، من خلال إدخال تصنيف السلع البيئية وتوفير إطار تنظيمي، لترخيص التبادلات وغرف المقاصة لكل من الأسواق الفورية وأسواق المشتقات المالية لهذه المنتجات.
وفي نوفمبر 2022، أصبحت «إيركربون للتداول»، أول كيان يتم اعتماده ضمن هذا الإطار، باعتبارها أول بورصة منظَّمة وغرفة مقاصة معترف بها لتداول الأدوات البيئية في شكل أرصدة كربون. وتعمل هذه التراخيص التنظيمية على تعزيز مستويات الثقة والأمان وتوفير الحماية للمتداولين في أرصدة الكربون، كما تضمن إجراء عمليات التداول بطريقة عادلة ومنظمة وتوفر رقابة مستمرة للسوق.
وفي السياق اطلق سوق دبي المالي مؤخراً منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون لأول مرة لتوفير آلية لمساعدة الشركات على إدارة الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها بمشاركة أكثر من 17 شركة إماراتية كبرى الأمر الذي يؤكد على دور المنطقة نحو التحول الأخضر. تأتي منصة سوق دبي المالي  لتداول أرصدة الكربون فرصة لتسهيل جمع رؤوس الأموال للمشاريع وتداول أرصدة الكربون والإدارة الآمنة للأصول لدعم هدف حكومة دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وقال “إنترريجونال ” إن دولة الإمارات قد دشنت خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي تشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات بشكل مرحلي وصولاً لنسبة خفض 93% بحلول العام 2050. وأوضح أن مناقشات “كوب28” قد تطرقت إلى سوق تجارة الكربون ، حيث يسمح السوق للشركات بشراء وبيع الاعتمادات الخاصة بكميات الانبعاثات أو الغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن الشركة من أجل مكافحة الاحتباس الحراري. وفي أبريل 2023، تعهَّد تحالف الكربون الإماراتي، الذي يضمُّ تحالفاً من الشركات التي شُكِّلت بوجه خاص بهدف تطوير وتنمية سوق الكربون في الإمارات؛ بشراء ما قيمته 450 مليون دولار من أرصدة الكربون الأفريقية بحلول عام 2030.
وأكد أن الاهتمام العالمي قد تزايد للاستفادة من آليات سوق الكربون عبر محددات رئيسية منها أنظمة تجارية للبيع والشراء ؛ حيث يمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون للتعويض عن انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق شراء أرصدة الكربون من الكيانات التي تقوم بإزالة أو تقليل انبعاثات هذه الغازات.
وأشار تقرير البنك الدولي عن تسعير الكربون لعام 2023؛ إلى أن الإيرادات المتأتية من ضرائب الكربون وخدمات مقايضة الانبعاثات قد نمت بنسبة تزيد عن 10% العام 2022؛ حيث وصلت إلى ما يقرب من 95 مليار دولار على مستوى العالم.
وأوضح  أنه ووفقاً لنتائج تحليل أجرته الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات وجامعة ميريلاند، فإن تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، أو خطط العمل الوطنية للمناخ، بأسلوب تعاوني من خلال تجارة الكربون الدولية، وليس بطريقة فردية، من شأنه أن يوفر للحكومات أكثر من 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.