باسل النجار - القاهرة - الثلاثاء 16 يناير 2024 03:45 مساءً - تصدر اسم المصري أحمد دومة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، فيما شنت وسائل إعلام محلية الهجوم عليه.. فما السبب؟
وشارك دومة في الوقفة التضامنية، الإثنين، التي نظمتها نقابة المصرية، لمرور 100 يوم على العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجاء في الهتافات التي رددها المتظاهرون: «المجد للمقاومة.. عاشت فلسطين حرة»، «أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمي الحرب»، و«الحرية للصحافة.. لا للتهجير.. لا للتوطين».
فيما ردد دومة بعض الهتافات التي هاجمت الحكومة والدولة المصرية، مطالبا بفتح معبر رفح الحدودي.
ونشرت حسابات عدة في موقعي «إكس» و«فيسبوك» العديد من المنشورات، التي تندد بهجوم دومة على الدولة المصرية، فيما رأى البعض منها أن الإفراج عن الناشط المصري كان قرارا غير صائب.
وفي برنامجه «على مسئوليتي» بقناة صدى البلد، قال أحمد موسى: «في ولد مجرم اسمه أحمد دومة اللي حرق المجمع العلمي في 2011، النهارده كان واقف أمام نقابة الصحفيين مع مجموعة من عناصر الاشتراكيين الثوريين بيشتموا في البلد، ويوجه سباب لمصر، وهذا الكلام هو ما يردده تنظيم الإخوان الإرهابي، ويتماشى مع موقف الكيان الصهيوني».
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا في أغسطس الماضي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومن بينهم أحمد دومة، وهو قرار يأتي ضمن نطاق صلاحياته الدستورية.
وكان المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، قد أعلن عن إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا وفقا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.
وقضى دومة 10 سنوات في السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «أحداث مجلس الوزراء»، التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويأتي قرار الإفراج عن دومة بالتزامن مع حالة الحوار الوطني التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، وكان من بين توصياتها الإفراج عن بعض الناشطين.
أحداث مجلس الوزراء
وقبل سنوات استضاف الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في برنامج حواري، الناشط أحمد دومة، الذي قال إنه كان يواجه الرصاص بالمولوتوف، وكان يستهدف فقط كل من كان يرتدى زيًا عسكريًا، لافتًا إلى أنه ألقى عبوات مولوتوف على مبنى مجلس الشعب، مدعيا بقوله: «ليس مطلوبًا مني أن أقف متفرجًا على طلقات الرصاص التي كانت تأتينا من قوات الأمن في محيط منطقة مجلس الوزراء»، وفق «الأسبوع».
وعقب تقديم العديد من البلاغات انتهت التحقيقات، إلى استصدار أمر من النائب العام بإحالة 293 متهمًا، إلى محكمة الجنايات، وتضمنت قائمة المتهمين دومة.
وذكر أمر الإحالة ارتكاب المتهمين لجرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتكدير السلم العام بالبلاد، ومقاومة السلطات والاعتداء على موظفين خلال تأدية عملهم، وحرق وإتلاف منشآت حيوية مهمة، منها المجمع العلمي في 7 يوليو 2012.
وقضت محكمة الجنايات في 4 فبراير 2015، بالسجن المؤبد لأحمد دومة و229 متهما غيابيا، وإلزام جميع المتهمين بدفع مبلغ 17 مليون جنيه قيمة تلفيات مجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي، إلا إنه وبتاريخ 12 أكتوبر 2017، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أحمد دومة وقضت بإعادة محاكمته مجددا أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، لتصدر في يناير 2019 حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا عليه.
