السبت 25 يونيو 2022 10:02 صباحاً - في تصريح خرج عن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن تطورات الأوضاع في بلاده.
حيث أعلن من خلال تصريحه قائلا: “نتطلع لتأسيس دولة القانون والمؤسسات، المصالحة ركن أساسي في بناء ليبيا ونهضتها”.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، علي انتهاء سلطة حكومة الوحدة الوطنية بمجرد انتخاب حكومته الجديدة وبمقتضي اتفاق جنيف، والذي تم ابرامه في 21 من يونيو 2022.
حيث أعلن باشاغا في تصريح له قائلا: “أطالب السلطات الأمنية والقضائية والمالية والعسكرية، بعدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية، كل من يخالف ذلك يعد خارجًا عن القانون والشرعية الدستورية والمشروعية القانونية كما أن السلطة لا تكون بالقوة، بل بشرعية دستورية وقانونية.. حكومتي تحاشيا لأى مزايدات ودرءا لأى اتهامات وآثرت الصبر والحكمة”.
كما حذر باشاغا المجتمع الدولي بعدم التعامل مع أي كيان خارج عن شرعية الدولة الليبية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية.
وسبق وأن أكد عقيلة صالح، أنه يجب انهاء الانقسامات التي تشهدها البلاد، وفق ما ورد عن قناة العربية.
وخلال اجتماع المناصب السياسية، التي شهدته مدينة سرت الليبية، خرج تصريح عن صالح، أعلن من خلاله قائلا: “عدم التداول السلمي للسلطة انتهاك للقانون، يجب محاسبة من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية، الفاسدون هم المستفيد الأول من مخالفة قرارات السلطات، سرت هي الحل الضامن للحكومة الشرعية في البلاد، الاقتتال بات مرفوضا في وجود حلول سياسية، حكومة باشاغا ستمارس مهامها من سرت، من لا يتعاون مع الحكومة الشرعية في سرت سيحاسب، حكومة الدبيبة بددت أموال الدولة، وأن مصرف ليبيا المركزي عليه المحافظة على أموال المواطنين، لا يجوز للمصرف المركزي صرف الأموال دون ميزانية، يجب ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة، نعمل على صياغة دستور للبلاد، الدستور الجديد سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه، المجموعات المسلحة تعرقل إجراء الانتخابات، لا يمكن لحكومة الدبيبة الإشراف على الانتخابات”.