باسل النجار - القاهرة - السبت 24 أكتوبر 2026 11:43 صباحاً - كشفت أزمة تسريب بيانات واسعة النطاق في كندا عن ثغرات في منظومة حماية الخصوصية، بعدما تبين أن الهيئات الرقابية الفيدرالية والإقليمية لا تملك صلاحيات واضحة للتحقيق مع منظمة «مكافحة الجريمة» بشأن إخفاقها في حماية المعلومات الشخصية المرتبطة ببلاغات مجهولة المصدر، ما أثار مخاوف بشأن سلامة البيانات التي يقدمها المواطنون للمساعدة في كشف الجرائم

وجاءت الأزمة عقب اختراق إلكتروني كشف عن تسريب أكثر من 1.5 مليون بلاغ قُدمت إلى برامج مكافحة الجريمة في مختلف أنحاء كندا على مدار 25 عاماً، فيما احتوت أكثر من 850 ألف بلاغ على معلومات شخصية، وفقاً لتحقيق أجرته هيئة الإذاعة الكندية

ولا تزال طبيعة المعلومات المسربة غير واضحة في جميع الحالات، إذ لم يتسن تحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية تخص الأشخاص الذين قدموا البلاغات، أم ضحايا الجرائم، أم أفراداً وردت أسماؤهم بوصفهم مشتبه بهم

شركة أمريكية وراء تسريب البيانات

وقعت عملية اختراق البيانات في مارس الماضي، واستهدفت شركة «نافيجيت 360» الأمريكية، التي استعانت بها منظمة «مكافحة الجريمة» لإدارة البلاغات المجهولة وحماية المعلومات المرتبطة بها

وأثار الحادث تساؤلات بشأن الإجراءات المتبعة لتأمين البيانات الحساسة، خاصة أن برامج مكافحة الجريمة تعتمد على سرية المعلومات التي يقدمها المواطنون، وتشجعهم على الإبلاغ عن الأنشطة الإجرامية دون الكشف عن هوياتهم

وعقب الكشف عن حجم التسريب، أعلنت سبعة فروع على الأقل من المنظمة تعليق برامجها مؤقتاً، في خطوة عكست التداعيات الواسعة للحادث على أنشطة المنظمة وثقة الجمهور في خدماتها.

قوانين الخصوصية لا تسمح بالتحقيق

أوضحت هيئات مراقبة الخصوصية في كندا أن القيود القانونية الحالية تحول دون فتح تحقيق رسمي مع منظمة «مكافحة الجريمة» بشأن إخفاقها في حماية البيانات الشخصية.

وذكر مكتب مفوض الخصوصية الكندي أن قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية، الذي ينظم التعامل مع المعلومات الشخصية في القطاع الخاص، لا ينطبق بصورة عامة على المنظمات غير الربحية، بما في ذلك جمعية مكافحة الجريمة الكندية وفروعها المحلية.

للمزيد تابع

الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك