الجمعة 30 يناير 2026 04:22 مساءً - في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى الامتثال الطوعي، اعتمد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) في المملكة العربية السعودية ضوابط “الإفصاح الطوعي” الجديدة، والتي تتيح للمكلفين فرصة الإعفاء الكامل من الغرامات المترتبة على المخالفات الجمركية عند الإفصاح عنها وتصحيحها قبل اكتشافها من قبل الهيئة. ويأتي هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، ليدعم بيئة الأعمال ويسهل حركة التجارة، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.
خلفية المبادرة وسياقها الاستراتيجي
تندرج هذه المبادرة ضمن إطار أوسع من الإصلاحات التي تشهدها المملكة لتحويل اقتصادها إلى نموذج أكثر استدامة وتنافسية. فمنذ إطلاق رؤية 2030، عملت الحكومة السعودية على تطوير الأنظمة المالية والضريبية والجمركية لجعلها أكثر كفاءة وشفافية. وتعتبر هيئة “زاتكا” لاعباً محورياً في هذا التحول، حيث تسعى باستمرار لتبني أفضل الممارسات العالمية التي توازن بين تحصيل الإيرادات المستحقة للدولة وتيسير الإجراءات على قطاع الأعمال. ويُعد برنامج الإفصاح الطوعي امتداداً لسياسات سابقة ناجحة، مثل مبادرات الإعفاء من غرامات التأخر في سداد الضرائب، مما يؤكد على نهج الدولة في بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة مع المكلفين.
أهمية القرار وتأثيره المتوقع
يحمل تطبيق ضوابط الإفصاح الطوعي أهمية بالغة على عدة مستويات. محلياً، من المتوقع أن يشجع القرار الشركات والمستوردين على مراجعة سجلاتهم الجمركية وتصحيح أي أخطاء بشكل استباقي، مما يقلل من حجم النزاعات والقضايا الجمركية ويوفر الوقت والجهد لكلا الطرفين. كما يعزز من ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية السعودية. إقليمياً، تساهم هذه الخطوة في توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية بما ينسجم مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي وتجاري رائد في المنطقة. دولياً، يرسل القرار إشارة إيجابية للمستثمرين والشركاء التجاريين الدوليين بأن المملكة ملتزمة بتطبيق معايير الشفافية والعدالة التي توصي بها منظمات مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية، مما يجعل السوق السعودي أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.
تفاصيل الضوابط والشروط
تغطي ضوابط الإفصاح الطوعي مجموعة واسعة من المخالفات المرتبطة بالبيانات والإقرارات الجمركية، مثل الأخطاء في تصنيف البضائع، أو تقدير قيمتها، أو تحديد بلد المنشأ، وأي معلومات أخرى قد تؤدي إلى فروقات في الرسوم الجمركية المستحقة. ولكي يتم قبول طلب الإفصاح، اشترطت الهيئة عدة أمور أساسية:
- المبادرة الذاتية: يجب أن يتقدم المكلف بالطلب قبل اكتشاف المخالفة من قبل الهيئة أو الشروع في أي إجراءات تدقيق أو تفتيش.
- الشمولية والوضوح: يجب أن يكون الطلب المقدم عبر المنصة الإلكترونية للهيئة مستوفياً لكافة المعلومات والمستندات المطلوبة التي توضح طبيعة المخالفة والفروقات المالية.
- سداد أصل الرسوم: الإعفاء يقتصر على الغرامات فقط. ويتوجب على المكلف سداد كامل الرسوم الجمركية والفروقات المالية خلال 30 يوماً من إشعاره بالمبلغ المستحق.
في المقابل، استثنت الضوابط بشكل واضح حالات التهريب الجمركي وما في حكمها، والتي ستخضع للإجراءات النظامية المعمول بها، بما في ذلك إمكانية التسوية الصلحية وفقاً للنظام. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الضوابط بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها، مما يمنح قطاع الأعمال فرصة للاستعداد والاستفادة من هذه المبادرة النوعية.
