الجمعة 6 فبراير 2026 03:52 مساءً - في إطار جهودها المستمرة لضبط سوق الخدمات المهنية وحماية الاقتصاد الوطني، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن إحالة منشأتين تجاريتين إلى النيابة العامة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية المختصة. وجاء هذا القرار الحازم بعد ثبوت تورط المنشأتين في ممارسة أنشطة المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة.

تفاصيل المخالفات المرصودة

كشفت إجراءات الاستدلال والرقابة التي نفذتها فرق الهيئة عن تفاصيل التجاوزات، حيث تبين قيام مكتب مرخص له بمزاولة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) بتجاوز حدود ترخيصه عبر نشر إعلانات ترويجية على موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، يعرض فيها خدمات "اعتماد القوائم المالية". ويعد هذا التصرف مخالفة صريحة لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث لا يملك المكتب الترخيص الذي يخوله تقديم خدمات التدقيق والمراجعة.

وفي سياق متصل، رصدت الهيئة منشأة تجارية أخرى قامت بعرض خدمات المراجعة عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى وضع لوحة خارجية أمام مقرها تتضمن عبارات توحي للجمهور بمزاولتها لمهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك دون حصولها على أي ترخيص نظامي يتيح لها ممارسة هذا النشاط الحساس.

السياق التنظيمي وحماية المهنة

تأتي هذه التحركات في سياق الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية. وتعتبر هذه الممارسات المخالفة من الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، نظراً لما تنطوي عليه من تضليل للجمهور والمستثمرين، وإضرار جسيم بسلامة المهنة ومصداقية التقارير المالية التي تعد ركيزة أساسية لاتخاذ القرارات الاقتصادية.

أهمية الرقابة على البيئة الاستثمارية

يكتسب هذا الإجراء أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والاقتصادي، حيث تسعى المملكة لتعزيز الشفافية والموثوقية في قطاع الأعمال. إن وجود تقارير مالية صادرة عن جهات غير مرخصة قد يؤدي إلى معلومات مالية مغلوطة، مما يهدد حقوق المساهمين ويؤثر سلباً على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي. لذا، يعد التصدي لمثل هذه المخالفات جزءاً لا يتجزأ من حماية البيئة الاستثمارية وضمان جودة المخرجات المالية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والتنظيمية بحزم، مشددة على ضرورة التزام جميع الأفراد والمنشآت بالأنظمة واللوائح ذات الصلة لتجنب المساءلة القانونية والعقوبات المترتبة عليها.