الثلاثاء 24 فبراير 2026 03:42 صباحاً - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، ممثلة في لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، عن إصدار 19,900 قرار إداري خلال شهر شعبان لعام 1447هـ. وصدرت هذه القرارات بحق مجموعة من المواطنين والمقيمين الذين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في إطار المتابعة الأمنية المستمرة لضبط مخالفي الأنظمة.
تنوع العقوبات وإجراءات الردع
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن القرارات الصادرة شملت عقوبات متنوعة تهدف إلى ردع المخالفين وضمان الالتزام بالقوانين السيادية للمملكة. وتراوحت هذه العقوبات ما بين السجن لفترات متفاوتة، وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى ترحيل المخالفين المقيمين عن أراضي المملكة، مع منعهم من الدخول إليها مرة أخرى وفقاً للمدد المحددة نظاماً.
سياق الحملات الأمنية وأهميتها
تأتي هذه الإجراءات الحازمة كجزء من استراتيجية وزارة الداخلية السعودية لتعزيز الأمن الداخلي وتنظيم سوق العمل. وتعد هذه الحملات امتداداً للجهود الميدانية المكثفة التي تنفذها الجهات الأمنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتهدف هذه التحركات إلى القضاء على الظواهر السلبية التي قد تنجم عن وجود عمالة غير نظامية، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، وتقليل معدلات الجريمة، وضمان بيئة نظامية عادلة لجميع السكان.
تحذيرات مشددة للمواطنين والمقيمين
في سياق متصل، جددت الجوازات تحذيراتها الشديدة لجميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد. وشددت على ضرورة عدم نقل، أو تشغيل، أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. كما أكدت أن التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، سواء في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل، يعد جريمة تستوجب العقوبة. وتعتبر هذه الممارسات عائقاً أمام جهود الدولة في تصحيح أوضاع سوق العمل وتطبيق الأنظمة.
آلية الإبلاغ والتعاون المجتمعي
دعت المديرية العامة للجوازات كافة أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات الأمنية للإبلاغ عن أي مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدة أن الأمن مسؤولية الجميع. وأوضحت أن الإبلاغ يتم عبر الاتصال بالرقم الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وبالرقم (999) في بقية مناطق المملكة. وأشارت الجوازات إلى أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، دون أن تترتب أي مسؤولية قانونية على المبلّغ، تشجيعاً للمشاركة المجتمعية في حفظ النظام.
