الارشيف / اخبار مصر

أخبار مصر | إجراءات عاجلة لضبط أسعار السلع.. الحكومة بين مطرقة الشركات وسندان المواطنين

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

الاثنين 25 مارس 2024 09:54 صباحاً - عقد رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا هامًا مع ممثلي المصنعين والغرف التجارية، وذلك لوضع  إجراءات عاجلة لضبط أسعار السلع، وسبل خفض أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين.

إجراءات عاجلة لضبط أسعار السلع

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الحكومة وجه رسالة قوية للشركات بأهمية خفض أسعار السلع بالتزامن مع انخفاض سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، وأيضاً وضع إجراءات عاجلة لضبط أسعار السلع في كل الأسواق المنتشرة بجميع المحافظات.

إجراءات عاجلة لضبط أسعار السلع

إجراءات عاجلة لضبط أسعار السلع

وأوضح المستشار الحمصاني أن ارتفاع أسعار الوقود سيوازيه الانخفاض في سعر العملة، حيث كان التسعير سابقاً يتم على أساس أسعار العملات في السوق الموازية، وشدد على أن الأسعار لن ترتفع بعد تحريك أسعار الوقود، وأن الحكومة تتابع بشكل دقيق أسعار جميع السلع من خلال تقارير يومية.

إجراءات عاجلة لضبط أسعار السلع

إجراءات عاجلة لضبط أسعار السلع

ملخص اجتماع الحكومة وممثلي المصنعين والغرف التجارية

وأشار المستشار الحمصاني إلى أن اجتماع الحكومة اليوم جاء في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق، خاصة السلع التي بها فجوة في الإنتاج المحلي، وذكر أن هناك خطة للبدء في توفير مخزون استراتيجي من بعض السلع الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بهدف ضبط الأسواق وضمان استقرارها.

إجراءات عاجلة لضبط أسعار السلع

إجراءات عاجلة لضبط أسعار السلع

وفي ختام البيان، أكد المستشار الحمصاني على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين وإمكانيات الشركات، وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير حول أسعار السلع الأساسية ومدى توافرها في الأسواق، وناقش الاجتماع أيضًا سبل دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه، وأكد رئيس الوزراء على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ويتوقع أن يُساهم هذا الاجتماع في خفض أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين، كما يُتوقع أن يُعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مما سوف يُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

Advertisements
Advertisements