الاثنين 25 مارس 2024 10:07 مساءً - أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الإثنين 25 مارس 2024، قرارًا بتأجيل الحكم في الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي تطالب بوقف قرار وزير التربية والتعليم بـ حظر النقاب في المدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد.
حظر النقاب في المدارس
وتحمل الدعوى رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وتختصم وزير التربية والتعليم، وتذكر الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور، ويكرس مبدأ التمييز، وسبق وأن قضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
وأثار قرار وزير التربية والتعليم بـ حظر النقاب في المدارس جدلاً واسعًا في المجتمع المصري، بين مؤيد للقرار ومعارض له، تأجيل الحكم:
لم تذكر المحكمة سبب تأجيل الحكم في الدعوى.
من المتوقع أن تُصدر المحكمة حكمها في جلسة لاحقة.
تأثير قرار حظر النقاب على الطلاب
وسوف يؤثر قرار المحكمة على آلاف الطالبات اللاتي يرتدين النقاب في المدارس المصرية، ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى مزيد من الجدل حول موضوع النقاب في مصر، وفي جلسة تاريخية عقدت اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024، انعقدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر في دعوى هامة تتعلق بحظر ارتداء النقاب في المدارس المصرية، وقد تم رفع هذه الدعوى من قبل كل من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، حيث يسعى الطرفان إلى إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي ينص على منع ارتداء النقاب في المدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد.
وقد جذبت هذه القضية اهتمامًا واسعًا من قبل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث تثير جدلاً هامًا حول حرية المعتقد واختيار الزي الشخصي، خاصة بالنسبة للفتيات والنساء اللواتي يرغبن في ارتداء النقاب، وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعات محامي الطرفين، حيث قدم كل منهما حججه وأدلته حول القضية، وقد ركز محامو المدعين على التأكيد على حرية المرأة في اختيار الزي الذي تفضله، وأن حظر النقاب قد يمثل انتهاكًا لهذه الحرية الأساسية. بينما ركز محامو وزارة التربية والتعليم على أهمية الحفاظ على النظام العام داخل المدارس، وأن ارتداء النقاب قد يُعيق عملية التواصل بين المعلمين والطلاب.
