الارشيف / اخبار مصر

أخبار مصر | تزوير قرار وزير التموين بترقية مدير لمديرية البحيرة.. حقيقة صادمة نكشفها للجميع

  • 1/2
  • 2/2

الأحد 7 أبريل 2024 08:25 صباحاً - كشف موقع عرب فايف اليوم عن حقيقة تزوير قرار وزير التموين بترقية مدير لمديرية البحيرة، وهي فضيحة كبرى هزت أركان وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قام موظف بتزوير قرار وزاري صادر من معالي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لتعيينه مديرًا لمديرية تموين البحيرة.

تزوير قرار وزير التموين بترقية مدير لمديرية البحيرة

ويريد الجميع معرفة حقيقة تزوير قرار وزير التموين بترقية مدير لمديرية البحيرة، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى أن الموظف المذكور، والذي يشغل حاليًا منصب مدير عام التجارة الداخلية في مديرية تموين البحيرة، قد سعى جاهداً لتولي منصب مدير المديرية، مستغلًا كونه المرشح الوحيد للمنصب من حيث الدرجة الوظيفية.

تزوير قرار وزير التموين بترقية مدير لمديرية البحيرة

تزوير قرار وزير التموين بترقية مدير لمديرية البحيرة

وفي محاولة يائسة لتحقيق رغبته، قام الموظف بتزوير قرار وزاري يحمل رقم 59 بتاريخ 31 مارس 2024، يُظهر تكليفه رسميًا بتولي منصب مدير مديرية تموين البحيرة، ولم يكتفِ الموظف بتزوير القرار، بل قام بإرساله عبر الفاكس إلى ديوان عام محافظة البحيرة، ليُصدم بعد ذلك بقرار من معالي وزير التموين بوقف عمله لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الراتب، وذلك بعد ثبوت عملية التزوير.

تفاصيل واقعة تزوير في مديرية التموين بالبحيرة

ولم ينجُ من عقوبة الوزير سوى الموظف المتهم بالتزوير، بل طالت العقوبة أيضًا موظفة الفاكس في مديرية تموين البحيرة، حيث تم إيقافها عن العمل لمدة 3 أشهر وصرف نصف الراتب، وذلك لقيامها بإرسال الفاكس المزور دون التحقق من صحة محتواه.

تزوير قرار وزير التموين بترقية مدير لمديرية البحيرة

تزوير قرار وزير التموين بترقية مدير لمديرية البحيرة

وبالإضافة إلى العقوبات الإدارية، فقد أحال معالي الوزير كلًا من الموظف المتهم بالتزوير وموظفة الفاكس إلى المحكمة التأديبية خلال 10 أيام من تاريخ القرار، للنظر في أحقيتهما في صرف نصف الراتب الموقوف.

تزوير قرار وزير التموين بترقية مدير لمديرية البحيرة

تزوير قرار وزير التموين بترقية مدير لمديرية البحيرة

وأثارت هذه الفضيحة تساؤلات عديدة حول كيفية وصول الموظف إلى القرار الوزاري الأصلي، وكيفية تزويره دون علم أو إشراف من أي جهة رسمية، مما يستدعي إجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة جميع المتورطين، وتُعد هذه الفضيحة بمثابة جرس إنذار لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتعزيز إجراءاتها الرقابية ومنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تُلحق الضرر بسمعة الوزارة وتُعيق مسيرة العمل.

Advertisements
Advertisements