الثلاثاء 15 مارس 2022 01:40 صباحاً - قام الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بالكشف عن التفاصيل الخاصة بمشروع القانون الذي تم تقديمه من خلال مجلس النواب، وهذا جاء بخصوص الشقق السكنية وكل الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة لجمع الأشخاص الطبيعية.
انتهاء عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996
وأكد البحيري خلال العديد من التصريحات الصحفية إنه وفقاً إلى مشروع القانون، تنتهي العقود الخاصة بالإيجار المبرمة قبل 1/2/1996 وطبقاً لما يلي:
- جميع الوحدات السكنية بانتهاء 3 سنوات من التاريخ الخاص بسريان القانون.
- الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة لجميع الأشخاص سواء اعتبارية أو طبيعية بانتهاء عام من وقت سريان القانون.
- يتم استثناء الوحدات الصادر لها القرار بالترميم أو الإزالة بانقضاء 6 أشهر من التاريخ الخاص بسريان هذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية لجميع الشقق السكنية
وكشف البحيري أن المادة الثانية الخاصة بالمشروع ينص على أنه بدءاً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية أثناء الفترة المذكورة كما يلي:
- إن الوحدات السكنية يتم احتساب الأجرة على حسب عدد الغرف الذي توجد فيها وتكون قيمة الغرفة 150 جنيهاً بجانب احتساب الصالة غرفة.
- إن الوحدات التجارية والإدارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية.
حقيقة طرد المستأجرين في مشروع قانون الملاك
وأعلن البحيري أنه لا يوجد أي نيه لطرد المستأجرين الغير قادرين من أماكن سكنهم، وهذا ما يشمل مشروع القانون لإنشاء صندوق خاص بالإيجارات السكنية المشمولة بجميع أحكام هذا القانون الذي يأتي تحت أسم “صندوق دعم المستأجر” فور أن يتم إصدار هذا القانون، وهو يريد أن يساعد كل المستأجرين الذين لا يتخطى دخلهم الـ 2700 جنيه وهو الحد الأدني للأجور المحدد من خلال الحكومة.
