أعلنت وزارة الداخلية عن مرسوم تاريخي غير مسبوق، شددت فيه العقوبات على كل من يحمل أو يستخدم الأسلحة بشكل غير قانوني، مؤكدة أن زمن التهاون قد انتهى بلا رجعة مهسفغ حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.
عقوبات صارمة بانتظار المخالفين
بحسب ما جاء في بيان الداخلية الكويتية، فإن أي شخص يتعمد ترويع الآخرين أو يلوّح بسلاح في الأماكن العامة سيواجه عقوبة الحبس من سنة إلى سنتين، إضافة إلى غرامة مالية قاسية تصل إلى 2000 دينار كويتي.
حظر شامل دون ترخيص
المرسوم شدّد كذلك على منع بيع أو استيراد أو حتى تسويق الأسلحة والذخائر دون ترخيص رسمي، محذراً من أن أي تجاوز سيواجه بأشد الإجراءات القانونية.
الأسلحة البيضاء والهوائية تحت المجهر
لأول مرة، أدرج المرسوم الأسلحة البيضاء والهوائية الخطرة ضمن دائرة التجريم، معتبراً أن حملها في الأماكن العامة يشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع ويقوّض النظام العام.
رسالة واضحة من الداخلية
وختمت الوزارة بالتأكيد أن هذه الخطوة جاءت لحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء، مضيفة بلهجة حازمة:
"الأمن خط أحمر.. ولن نسمح بأي تهاون أو فوضى مرتبطة بالأسلحة أياً كان نوعها".
