كيف ستتأثر حقوقك إذا تم نزع ملكية عقارك لصالح مشروع عام؟ مجلس الوزراء أجاب عن هذا السؤال بقرار تاريخي يهدف لتحقيق العدالة والشفافية، عبر إقرار نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الذي يحدد بوضوح آليات التعويض، الجهة المسؤولة، وسقفًا زمنيًا ملزمًا لا يتجاوز 90 يوما دغيسغ حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.
نظام جديد لنزع ملكية العقارات.. تعويض أعلى 20% وإجراءات سريعة خلال 90 يوما
النظام الجديد يأتي في وقت تشهد فيه المملكة طفرة عمرانية ومشاريع بنية تحتية ضخمة، ما يجعل تنظيم نزع الملكيات أمرًا ضروريًا لتسريع التنمية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين، وتفادي النزاعات أو التأخير الذي كان يعرقل تنفيذ المشاريع الحيوية.
أبرز ملامح النظام الجديد:
تعويضات عادلة وسريعة: يتم التعويض وفق القيمة السوقية للعقار مضافًا إليها نسبة 20% لضمان حقوق الملاك.
تقييم مستقل: اللجان تضم مقيمين عقاريين محايدين لضمان الشفافية.
خيارات بديلة: يتيح النظام التعويض بأرض بديلة إذا رغب المالك.
تعويض شامل: يشمل الأضرار المترتبة على النزع، مثل تكاليف الإخلاء.
إعفاءات ضريبية: الملاك معفيون من ضريبة التصرفات العقارية ورسوم الأراضي البيضاء.
جهة موحدة: أصبحت الهيئة العامة لعقارات الدولة الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة عمليات النزع، ما ينهي تشتت القرارات بين جهات مختلفة.
الإطار الزمني الصارم:
حدد النظام سقفًا واضحًا لا يتجاوز 90 يومًا لصرف التعويض، إخلاء العقار، ونقل الملكية بعد استكمال المستندات، وهو تحول مهم يضمن السرعة بعد أن كانت الإجراءات تستغرق فترات طويلة في السابق.
ما الجديد في حماية حقوق الملاك؟
النظام لا يقتصر على التعويض المالي فقط، بل يشمل:
حق الملاك في الاعتراض على التقييم خلال المدة المحددة نظامًا.
التزام الجهة المنفذة بتقديم إشعار مسبق وخطة زمنية واضحة قبل الإخلاء.
إمكانية التعويض العيني كخيار يحقق مصلحة الطرفين.
أثر القرار على التنمية والمواطن:
يرى خبراء أن النظام الجديد سيحقق توازنًا بين تسريع إنجاز المشاريع العملاقة مثل الطرق والمرافق، وبين حماية حقوق الملاك وتفادي النزاعات القضائية. وقال مصدر في الهيئة العامة لعقارات الدولة:
"النظام الجديد يضع مصلحة المواطن في قلب عملية التنمية، ويوفر آلية شفافة للتعويض، ما يعزز الثقة ويضمن تنفيذ المشاريع دون تأخير".
مع هذا التغيير، تدخل المملكة مرحلة جديدة من التنظيم العقاري الذي يواكب خطط التنمية، ويضمن العدالة والوضوح في الإجراءات، ليصبح شعار المرحلة: مشاريع أسرع، وتعويضات أكثر إنصافًا، وحقوق محفوظة للجميع.
