أعلنت المديرية العامة للجوازات بشكل رسمي أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة، أو ما يعرف بخدمة تقسيط الرسوم على دفعات، لا تشمل العمالة المنزلية ومن في حكمهم دسبينح حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.
فئات لا يمكن تقسيط رسوم الإقامة لها مهما كانت الظروف
وأوضحت الجوازات أن هذه الفئة تبقى خارج نطاق الخدمة بالكامل، ما يعني أن أي رسوم متعلقة بالعمالة المنزلية يجب أن تُسدّد دفعة واحدة دون إمكانية تقسيط، وذلك انسجامًا مع اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة.
خلفية القرار
هذا التوضيح جاء ردا على استفسار تقدم به أحد المواطنين عبر منصة «إكس»، حيث أوضح أنه يمتلك عاملة منزلية انتهت إقامتها منذ ثمانية أشهر، متسائلًا عن إمكانية تجديد الإقامة لمدة ثلاثة أشهر فقط بغرض إصدار تأشيرة خروج نهائي.
غير أن الجوازات حسمت الموقف وأكدت أنه لا يمكن التعامل بهذه الصيغة، وأن تجديد أو إنهاء أي معاملة يخص هذه الفئة يتطلب تسديد الرسوم بشكل كامل مقدمًا.
أهداف التوضيح
وبحسب ما نشرته الجوازات، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها الدائم بـتوضيح اللوائح والأنظمة المعمول بها، والرد على استفسارات المواطنين والمقيمين عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يعزز من الشفافية ويمنع أي لبس أو اجتهاد غير صحيح في تفسير التعليمات.
أهمية الخدمة
تجدر الإشارة إلى أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة، التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات خلال الأشهر الماضية، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والمنشآت، من خلال السماح بسداد الرسوم على دفعات ربع سنوية أو نصف سنوية بدلًا من دفعها كاملة مرة واحدة. وقد لاقت هذه الخدمة ترحيبًا واسعًا من المقيمين وأصحاب الأعمال على حد سواء، إلا أن استثناء العمالة المنزلية منها يؤكد أن الاستفادة مقتصرة فقط على فئات محددة من العمالة الوافدة.
ما يعنيه القرار لأصحاب العمل
يعني هذا الإعلان أن أصحاب العمل الذين يوظفون عمالة منزلية، مثل السائقين والخادمات والمربيات، ملزمون بتسديد الرسوم المستحقة دفعة واحدة عند تجديد الإقامة أو إصدار التأشيرات الخاصة بهم، دون الاستفادة من خيار التجزئة. وهو ما قد يفرض عليهم التزامات مالية مباشرة يجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط المالي السنوي للأسر أو الأفراد.
التزام بالشفافية
الجوازات شددت في ختام بيانها على أن جميع المستفيدين يمكنهم الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالأنظمة من خلال قنواتها الرسمية فقط، محذرة من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة أو غير المؤكدة التي قد يتم تداولها عبر بعض الحسابات غير الرسمية.
