في خطوة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الكويتيين، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن قرار جديد ينص على توطين 120 نشاطاً ومنع الموظفين الأجانب من العمل فيها، وأوضح الوزارة أن القرار يهدف إلى تنظيم الأعمال الحرة في الكويت، ويأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز روح المبادرة الفردية.

زلزال في سوق العمل الكويتي.. طرد جميع الموظفين الأجانب من هذه الأعمال ومنعهم من العمل فيها بشكل نهائي

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قراراً وزارياً بشأن تنظيم الأعمال الحرة في الكويت ومنع الموظفين الأجانب، والخليجيين أيضًا من العمل فيها بأي شكل من الأشكال، سواءً مؤسساً أو شريكاً أو مديراً.

ووفقًا لصحيفة القبس الكويتية، فقد عرف القرار الجديد الأعمال الحرة بأنها الأعمال التجارية التى يُباشرها أصحابها دون توافر محل أو مكتب خاص فيها، وتشمل 120 نشاطاً، وأوضح القرار أن ممارسة العمل في هذه الأنشطة أصبح حصراً على الكويتيين فقط، وهو ما يعني أن الكثير من الأجانب العاملين في هذه الأنشطة أصبحوا خارج نطاق العمل ويتطلب منهم إعادة ترتيب أوضاعهم من جديد والبحث عن أنشطة وأعمال أخرى لم يشملها القرار.

وقد تضمن القرار رفع مدة التصريح إلى 4 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وخفض رأس المال المطلوب لمزاولة النشاط إلى النصف.

شروط الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة في الكويت

شدد القرار على ضرورة أن يحصل الكويتي على ترخيص لممارسة أي نشاط من الأنشطة التي تم توطينها، وحدد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لإصدار ترخيص مزاولة أنشطة الأعمال الحرة، وهي كالآتي:

- أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد.

- أن يكون مؤسس الشركة هو نفسه مدير الشركة، شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، ولا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- أن ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة، ويستثنى من هذا الشرط من كان مأذوناً له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.

- أن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقاً بريدياً، أو بريداً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً لآخر تحديث.

- موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً، وتوقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

- عدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص، وأي مستندات أخرى يصدر عنها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

شروط إضافة أكثر من نشاط إلى الترخيص ومدة صلاحيته

حددت وزارة التجارة مدة صلاحية الترخيص بأربع سنوات، وأوضحت أنه يمكن إضافة أكثر من نشاط إلى التصريح وذلك وفق الشروط التالية:

- أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة.

- أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.

الإفصاح عن حسابات الشركة وتعاملاتها المالية 

شدد القرار على ضرورة أن يفصح صاحب الترخيص عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشركة، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها مراسلات ومخالصات الشركة طبقاً للمادة 22 من قانون الشركات 1 لسنة 2016.

كما أوضح القرار جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص، يجب أن تكون عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.

الأنشطة التي استهدفها القرار 

استهدف القرار 120 نشاطاً، وتتركز أغلب هذه الأنشطة في الاستشارات الاقتصادية والزراعية والإدارية والبترولية والجيولوجية والاجتماعية والتسويقية والاحصائية والإعلامية والرياضية والسياحية، بالإضافة إلى تصاميم الأزياء والديكورات الداخلية وتصميم الهدايا والكماليات والتصوير الخارجي للمناسبات وسمسرة الأسماك والطيور والمواشي، وإدارة المنشآت الصناعية والحرفية، وترويج المنتجات والاستشارات الخيرية النسائية، وحجز الفنادق والعقارات الداخلية وتنظيم الرحلات السياحية والإرشاد وشراء وبيع الأراضي والعقارات، وتأجير الملاعب وتجهيزها وتأجير السلع الترفيهية والرياضية وإيجار وتأجير الدراجات الهوائية وتأجير الحاسوب وتشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي وتنظيم الرحلات الثقافية الداخلية.

أهمية قرار تنظيم الأعمال الحرة في الكويت

أوضحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن قرار تنظيم الأعمال الحرة في الكويت، يعكس توجه الوزارة نحو تحقيق توازن دقيق بين تبسيط إجراءات تأسيس الشركات متناهية الصغر وضمان الرقابة الفاعلة على أنشطتها، كما يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشفافية، وترسيخ الامتثال للمعايير البيئية والصحية والتنظيمية.

وأضافت الوزارة أن القرار يستهدف تحقيق الموازنة بين تسهيل ممارسة الأعمال من جهة، وإحكام الرقابة وتعظيم الأثر التنموي من جهة أخرى، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية هذا النوع من التراخيص.