في خطوة تاريخية تؤكد حرص السعودية على توفير بيئة ملائمة للعمل وجذب الاستثمار، أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، اعتماد قرار جديد يقضي باعفاء جميع الوافدين العاملين في المنشآت الصناعية من المقابل المالي، وهذا القرار يأتي في إطار حرص المملكة على دعم وتمكين القطاع الصناعي والمنشآت الصناعية المرخص لها بشكل رسمي، كما يترجم القرار حرص واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها.
محمد بن سلمان يوافق على قرار اعفاء الوافدين من دفع 800 ريال شهريًا
لم يعد الوافدين العاملين في القطاع الصناعي دفع رسوم المقابل المالي التي تصل إلى 800 ريال شهريًا، فقد وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، محمد كريم، مهندس مصري يعمل في أحد المصانع في الرياض، قال إنه هذا القرار جاء ليزيح الكثير من الهموم التي كانت تثقل الوافدين العاملين في القطاع الصناعي، وأضاف: "رغم إن الوافدين العاملين في القطاع الصناعي كانوا معفيين من المقابل المالي خلال السنوات الماضية، إلا ذلك الإعفاء سينتهي في 31 ديسمبر الجاري، لذلك كنت اعيش انا وزملائي بقلق دائم ولا نتخيل كيف سنستطيع أن ندفع من رواتبنا 800 ريال شهريًا مقابل مالي، لقد كان كابوس وانزاح بشكل نهائي".
ويعتبر الوافدين العاملين في القطاع الصناعي هم الأوفر حظاً بين فئات الوافدين، فمنذ اعتماد المقابل المالي على العمالة الوافدة في يناير 2018، وهم معفيون منه، حيث حرصت الحكومة السعودية على دعم وتمكين هذا القطاع الهام، ووافق مجلس الوزراء السعودي على أول اعفاء للعمالة الوافدة في القطاع الصناعي من المقابل المالي في سبتمبر 2019، وفي أغسطس 2024 وافق المجلس على تمديد الإعفاء حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م، ولم يتبقى على قرار الإعفاء سوى 14 يوماً فقط حتى جاء قرار إلغاء المقابل على الوافدين في هذا القطاع بشكل نهائي، محمد قاسم، وافد يمني يعمل في أحد المصانع في جدة، قال: "كلما اقترب موعد نهاية الإعفاء من المقابل المالي، كنت اترقب صدور قرار جديد بتمديد فترة الإعفاء، ولم أكن اتخيل ان يتم الغاء المقابل المالي بشكل نهائي، إنه قرار تاريخي زرع فينا السعادة وسوف يجعلنا نبذل الكثير من الجهد لرد الجميل لهذا البلد الذي احتضننا وقدم لنا الكثير من الخيرات والخدمات.
انعكاس قرار إلغاء المقابل المالي على التنمية الصناعية المستدامة
بلغة الأرقام، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن قرار الإعفاء من المقابل المالي للوافدين العاملين في القطاع الصناعي، ساهم خلال السنوات الماضية في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية، واوضح أن القطاع الصناعي حقق قفزات نوعية خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى أكثر من 12 ألف، وزادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بمعدل 16% مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف، كما ارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%. وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال.
وأضاف الوزير الخريف، أن القرار الجديد الذي نص على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، سوف يعزز التنمية الصناعية المستدامة ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، كما أن قرار الإعفاء سوف يجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، ويخفض التكاليف التشغيلية في المصانع ويمكنها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها. وأكد الوزير أن ذلك سوف يعزز التزام المملكة بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالميًا من خلال تمكين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتوفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل بحلول عام 2035 إلى 895 مليار ريال، بما يُعظّم دور الصناعة كإحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.
