ياسر الجرجورة - الرياض - الأحد 25 أكتوبر 2026 03:17 مساءً - يعقد البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، غدا الاثنين، جلسات عامة لمناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث يعقد مجلس النواب جلسة لاستكمال المناقشات المتعلقة بطلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، بينما يناقش مجلس الشيوخ طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

الجلسة العامة لمجلس النواب لحسم مناقشة دعم السعودية

من المقرر أن يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة ثالثة لاستكمال مناقشة طلب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك.

وتأتي الجلسة لاستكمال المناقشات التي بدأها المجلس خلال جلستين سابقتين بشأن الطلب، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة حسم مناقشة الطلب، في إطار نظر المجلس للإجراءات المرتبطة به، على أن يتحدد الموقف النهائي وفقًا لما تسفر عنه المناقشات وما يصدر عن المجلس من قرارات رسمية.

وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمجلس الدفاع الوطني، بحضور: رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر بناء على ذلك ما يلي:

1- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الامة العربية، وإيمانًا بارتباط الامن القومي السعودي بالامن القومي المصري والعربي.

2 - تقديم كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

3 - مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الاقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.

وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية لخارج الحدود.

وتنص المادة 152 من الدستور رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على
تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

الأمن الغذائى على مائدة مجلس الشيوخ الشيوخ

فيا يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلساته العامة المقرر عقدها غدا الاثنين وبعد غدا الثلاثاء، طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب إسماعيل نصر الدين، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، في ضوء التوجيهات المتكررة للقيادة السياسية التي تؤكد أهمية تأمين هذه المنظومة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري.

الأمن الغذائي ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي والاقتصادي

وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، في طلب المناقشة، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المرتكزات الأساسية للأمن المصري، لارتباطه الوثيق بحق المواطن في الحصول على الغذاء الآمن والحياة الكريمة، فضلًا عن دوره في تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.

وأوضح أن ملف الأمن الغذائي حظي باهتمام بالغ من القيادة السياسية، باعتباره قضية استراتيجية تمس حاضر الدولة ومستقبلها، مشيرًا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» تعرّف الأمن الغذائي بأنه توافر الغذاء الكافي والآمن والمغذي لجميع الأفراد في جميع الأوقات.

وأشار إلى أن هذا المفهوم يواجه تحديات متزايدة في ظل الاضطرابات العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، وهو ما انعكس على مصر، خاصة في ظل الزيادة السكانية المتسارعة.

وأضاف أن عدد السكان تجاوز 106 ملايين نسمة عام 2023، مع توقعات ببلوغه نحو 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، الأمر الذي يفرض ضغوطًا متزايدة على الموارد الزراعية والمائية المحدودة.

فجوة في السلع الاستراتيجية.. والقمح أبرز التحديات

ولفت طلب المناقشة إلى استمرار الفجوة الغذائية في عدد من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن إنتاج القمح المحلي يبلغ نحو 9.5 مليون طن، مقابل استهلاك يتجاوز 20 مليون طن، بما يحقق نسبة اكتفاء ذاتي تتراوح بين 47% و50%.

كما أشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية لا تزال دون المستويات المطلوبة، في حين تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر نحو 75%.

وأوضح أن محدودية الموارد المائية تمثل تحديًا إضافيًا أمام تحقيق الأمن الغذائي، في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل احتياجات فعلية تتجاوز 80 مليار متر مكعب، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي، بما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في حال عدم وضع خطط بديلة ووقائية للتعامل معها.

قصور في الري الحديث والتخزين والتنسيق بين حلقات الإنتاج

وأشار النائب إلى وجود عدد من أوجه القصور التي تحد من تحقيق الكفاءة المنشودة لمنظومة الأمن الغذائي، في مقدمتها استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السلع الاستراتيجية، وبطء تعميم نظم الري الحديث والأصناف المحسنة في بعض المناطق، إلى جانب محدودية التنسيق المؤسسي بين حلقات الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع.

وأضاف أن ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي يرتبط كذلك بأوجه القصور في سلاسل النقل والتخزين، وعدم الربط الكافي بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، بما يحول دون الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

مطالب برؤية حكومية لزيادة الإنتاج وتقليص الفجوة الغذائية

وأكد طلب المناقشة أن الهدف من طرح الملف أمام مجلس الشيوخ هو استيضاح رؤية الحكومة خلال المرحلة المقبلة بشأن رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتقليص الفجوة الغذائية، وخفض الفاقد والهدر، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية.

وشدد على أهمية تبني سياسات متكاملة تعزز كفاءة منظومة الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع، وتدعم الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والمائية، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي المستدام للأجيال الحالية والقادمة.