راس الخيمة - كتابة ياسمين فواز - السبت 23 نوفمبر 2024 01:08 صباحاً - وافق المجلس الفيدرالي الروسي خلال اجتماعه على بروتوكول بين روسيا ومصر يهدف إلى تمديد فترة القرض الممنوح لمصر لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية.

وجرى توقيع اتفاقية بين حكومتي روسيا وجمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015، تتعلق بتقديم روسيا ائتمان تصدير حكومي لبناء محطة الطاقة النووية في مصر، وقد تم التوقيع على البروتوكول الملحق بالاتفاقية في موسكو بتاريخ 1 يوليو 2024، وفي القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2024.

الأخبار الأكثر قراءة الان:

توقعات ليلى عبد اللطيف: 4 أبراج ستختبر سعادة لا تُصدق ومفاجآت سارة تفتح أبواب الفرحة بالفترة القادمة.. هل أنت سعيد الحظ؟

ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقعاتها المثيرة لـ 3 أبراج فلكية.. من سيكون الأكثر حظًا في الأيام القادمة؟

تحذيرات عاجلة.. لا تقربوا هواتفكم مهما كنتم بحاجته خلال الساعات القادمة لهذا السبب

توقيع اتفاقية بين حكومتي روسيا وجمهورية مصر العربية

وأشار نائب وزير المال، فلاديمير كوليتشيف، إلى أنه من المقرر تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، مع إعفاء المدين من دفع الفوائد الجزائية المستحقة، شريطة سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المحدد.

وأشار إلى أن تنفيذ البروتوكول سيمكن مصر من استئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة التي تبلغ حاليًا 185 مليون دولار ونتيجة لذلك، ستقوم روسيا باستئناف تمويل المشروع باستخدام أموال قرض الدولة.

محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة

وقعت مصر وروسيا في نوفمبر 2015 اتفاقية للتعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط شمال مصر. وفي ديسمبر 2017، تم تفعيل عقود المحطة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة.

يتضمن الاتفاق تقديم روسيا قرضًا بقيمة 25 مليار دولار لمصر. وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل '3+' تعمل بالماء المضغوط، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول في عام 2028.