وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمرا برفع رسوم تأشيرة H-1B إلى 100 ألف دولار، فيما قد يُشكل ضربة قوية لقطاع التكنولوجيا الأمريكي، الذي ساهم بملايين الدولارات في حملته الرئاسية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ويعتمد قطاع التكنولوجيا، أكثر من أي قطاع آخر في الاقتصاد الأمريكي، على حاملي تأشيرة H-1B. تظهر الأرقام الحكومية أن ما يقرب من ثلثي الوظائف المؤمنة من خلال برنامج H-1B مرتبطة بالكمبيوتر، لكن أصحاب العمل يستخدمون التأشيرة أيضًا لجلب المهندسين والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ويجادل منتقدو البرنامج، بمن فيهم العديد من العاملين في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بأنه يسمح للشركات بخفض الأجور وتهميش الأمريكيين القادرين على القيام بهذه الوظائف.

ويقول المؤيدون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، إن هذه الخطوة تجذب عمالًا ذوي مهارات عالية، وهو أمر ضروري لسد فجوات المواهب والحفاظ على تنافسية الشركات. ماسك، وهو مواطن أمريكي متجنس وُلد في جنوب إفريقيا، كان يحمل تأشيرة H-1B.

ووقع ترامب أمرًا بفرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على مجموعة تأشيرات رئيسية.

وصرح وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، في مؤتمر صحفي بأن "جميع الشركات الكبرى" قد أُطلعت على الرسوم الجديدة. وقال لوتنيك في فعالية بالمكتب البيضاوي مع الرئيس: "مائة ألف دولار سنويًا لتأشيرات H-1B، وجميع الشركات الكبرى وافقت على ذلك. لقد تحدثنا معهم".

وأضاف قائلا "إذا كنتم ستدربون شخصًا ما، فستدربون أحد الخريجين الجدد من إحدى الجامعات العريقة في جميع أنحاء بلادنا. درّبوا الأمريكيين. توقفوا عن جلب أشخاص لأخذ وظائفنا".

للمزيد تابع

الخليج 24 على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك